محمد صادق جراد 

يتعرض ذوو الاعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق إلى التهميش والظلم الكبير، في ظل انشغال الجميع عن حقوق هذه الشريحة المظلومة وغياب الاجراءات والنشاطات الخاصة بالاهتمام بهم، والكفيلة بتحقيق اندماجهم مع المجتمع، اذ لا يحصل جزء كبير منهم على حق الدراسة في مدارس خاصة بهذه الشريحة، بالاضافة إلى غياب الاهتمام الحكومي الواضح في جميع الابنية الحكومية التي تفتقد إلى وجود اي إجراءات لتسهيل متطلباتهم. 

 وتتزايد أعداد شريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بتزايد الأمراض والحروب التي يتعرض لها اي بلد في العالم، ومما لاشك فيه فإن العراق قد تعرض إلى أكثر من حرب، إضافة إلى تعرض أبنائه إلى ظروف قاسية كالحصار الاقتصادي وتفشي الأمراض، التي زادت في اعداد هذه الشريحة المظلومة التي لا تتلقى ما تحتاجه من اهتمام وحقوق من قبل الدولة والمجتمع، بل تتعرض لسوء المعاملة والتهميش بسبب غياب الوعي المجتمعي في اغلب المجتمعات ومنها مجتمعنا العراقي الذي ما زال يتعامل معهم على أنهم أفراد عاجزون ولا يمكن الاستفادة من قدراتهم.

ولقد خصص المجتمع الدولي يوما خاصا للاحتفال بهذه الشريحة، وكان الهدف من تخصيص هذا اليوم العالمي هو الوقوف على احتياجاتها وتذكير المجتمعات بضرورة الوقوف إلى جانبهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم من اجل مساعدتهم على الاندماج مع المجتمع، فهذه الشريحة تعاني كثيرا في العراق وهي بحاجة إلى الرعاية والتدريب والاعداد لمواجهة الحياة بالاضافة إلى الحاجة إلى الضمان الصحي والاجتماعي.

ومن أجل أن نكون منصفين لا بد من الاشارة إلى أن الحكومات العراقية، كانت وما زالت تخصص رواتب رمزية لشريحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن ذلك لا يساعد الشخص المعني على الاندماج مع المجتمع والتواصل مع الناس، حيث يتوجب على الحكومات ان توفر الظروف المناسبة لتدريب واعداد هؤلاء، من اجل تنمية قدراتهم وتمكينهم من العمل والاندماج مع المجتمع عبر فتح ورش تدريبية خاصة بتطوير مهاراتهم وقابلياتهم ودعمهم بالسلف، لفتح مشاريع ربحية كمصادر للدخل تساعدهم على التواصل مع المجتمع والشعور بانهم جزء مهم ونافع في هذا المجتمع والوطن. وختاما نقول بأن مسؤولية الاهتمام بهذه الشريحة هي مسؤولية قانونية وانسانية وشرعية ولابد من توفير احتياجاتها من خلال تفعيل القوانين بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان حياة طيبة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.