قانون لكل انتخابات
![...](/uploads/posts/2023-03/1678121603.jpg)
جواد العطار
المراقب للوضع العام في العراق يجد تفاوتًا في الانشغال بين المواطن والساسة، فالساسة مشغولون بترتيب أوراقهم حول قانون انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، ونظام سانت ليغو وما رافقها من جدل بين ممثلي الشعب داخل قبة البرلمان، بينما المواطن يئن تحت ضربات غلاء المعيشة وارتفاع الدولار وضحة المياه وقرب رمضان.
هذا التفاوت في الاولويات يزيد من الهوة بين الطبقة الحاكمة رأس الهرم وأسفل القاعدة العريضة عامة الشعب، وهذا التباعد ينعكس سلبا على عدة مستويات منها: نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة أولا؛. ثقة الجمهور بالطبقة السياسية ثانيا؛. دعم الشعب لمشاريع السلطة السياسية ثالثا؛ والذي سيتأثر بسبب عدم التناغم بين المطالب والأولويات.
إن دعوات الحكومة لدعم الطبقات البسيطة والمهمشة لا يتوافق مع اهتمامات البرلمان والقوى السياسية، التي تخطط للبقاء في السلطة دون العمل الحقيقي والجاد على: ترجمة أقوال الحكومة إلى قرارات وقوانين أولا؛ تنصر المواطن البسيط وتدعم ذوي الدخل المحدود.وكسب ود الجمهور بالعمل على تحقيق مطالبهم ثانيا؛ باعتبارها وسائل شرعية وبوابة للفوز بالانتخابات القادمة.
إن نشاطات بعض النواب الفردية التي نلمسها في تقديم الخدمات إلى بعض المناطق هي استثناء من القاعدة، بسبب غياب وتجميد مجالس المحافظات ذات الاختصاص، وهي محاولة لكسب جمهور تلك المناطق المنكوبة خدميا في اغلبها... وان كان الاستثناء ذا فائدة لأنه يحقق أهداف وتطلعات شرائح احياء سكنية كبيرة، فما بالك لو تعمم هذا الاستثناء واصبح قاعدة وتوافقت جهود الحكومة مع دعم البرلمان والنواب على تحقيق تطلعات المواطن ودعمه في معيشته ومعاشه وسكناه ومعاناته.
انها دعوة إلى القوى السياسية والبرلمان، لن ينفع إقرار قانون للوصول إلى السلطة بطريقة سهلة وميسرة سانت ليغو أو غيره، وليس من المعقول ان تتركوا معاناة الشعب وتنشغلوا باقرار قانون خاص لكل انتخابات، بينما اقصر الطرق إلى كسب ود المواطن، وصوته الانتخابي ونجاح العملية الانتخابية مهمل وليس ضمن حساباتكم؛ وهو ببساطة الاستجابة إلى مطالبه والإحساس بمعاناته وتناغم اهتماماتكم مع
اهتماماته.