بغداد: مهند عبد الوهاب 

أجمع سياسيون واقتصاديون على ضرورة أن يجري توحيد وتحديث "قوانين الاستثمار" لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية وطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي، وحل العقد والإشكاليات التي تنشأ جراء تضارب وتداخل فقرات القوانين الاستثمارية الحالية.

وقال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسنين الخفاجي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة عقدت أكثر من جلسة مع هيئات الاستثمار والهيئة الوطنية للاستثمار بحضور رؤساء الهيئات، من أجل توحيد الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي نفس الوقت تم الاتفاق على توحيد القوانين التي تختص في مجال عمل 

الاستثمار".

وبين أنَّ "توحيد قوانين الاستثمار سيعزز من تفاعل الحركة الاستثمارية ويتقدم بها مرحلة إلى الأمام في مجالي الاستثمار المحلي والدولي في العراق"، وأضاف أنَّ "الهيئة الوطنية للاستثمار هي المسؤولة عن هيئات الاستثمار في كل محافظات البلاد، وأن الاتفاق الأساسي كان مع الهيئة".

من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور قصي صفوان، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "العراق يسعى إلى تحريك سوق الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية باتجاه تسهيل مهمة قدوم الاستثمار وإعطاء مجموعة من التسهيلات القانونية التي تضمن تهيئة بيئة استثمارية آمنة وقوانين مستقرة". 

وأضاف، أنَّ "هناك مساعي لإيجاد علاقة تعاقدية تستند إلى وضع قانوني واضح من الترتيبات المشتركة بين الأطراف المالكة للأرض والمستثمرة للاستفادة من ذلك بإنشاء مدن تخصصية"، مؤكداً أنَّ "عملية جذب الاستثمار مازالت بحاجة إلى ضمانات حكومية مصرفية وتسهيلات ائتمانية تمنح لإقامة هذه التجمعات الاستثمارية".

وأشار إلى أنه "من المهم تحديث قوانين الاستثمار ضمن إطار ضمان حقوق جميع الأطراف ما يسهل من مهمة حل أي خلاف بين المستثمر ومالك الأرض والجهات المستفيدة من هذه الاستثمارات، لذلك فأن القوانين الاستثمارية - وتحديداً منذ عام 2006 ولغاية الآن - تحتاج إلى بعض التعديلات، وأن التنويع بالاستثمارات الصناعية والسياحية والتجارة والثقافة كلها بحاجة إلى قوانين ذات طبيعة تخصصية تمنح امتيازات ضمن قانون واضح وشفاف، إضافة إلى أنَّ الشركات العالمية تحتاج إلى بيئة قانونية تحفظ بها حقوقها واسترداد رأس المال وآلية التعامل بالعملة الصعبة".

ولفت صفوان، إلى أنَّ "الأمر يحتاج بنية تحتية قانونية وإلى انفتاح على عقلية المستثمر وما يرغب به ووضعه بإطار قانوني، لكي يكون هناك تفاهم على نقاط الخلاف التي تحدث نتيجة علاقات تعاقدية"، مبيناً أنَّ "نجاح العراق في عقود جولات التراخيص في مجالي النفط والغاز، يمكن أن يعمم في ميدان إطلاق (جولات تراخيص استثمارية) في كل القطاعات، وسيكون العراق بمرأى العالم فرصة استثمارية تستند إلى علاقة دائمة تشرع من داخل قبة مجلس النواب لكي تحظى بالاستمرار وحتى مع تغير الحكومات لكن القوانين تبقى سارية وتصبح ملزمة للعراق، وبالتالي يصبح لدى المستثمر اطمئنان بأن استثماره 

قانوني".

وأوضح أنَّ "الصراعات بين مالكي الأراضي وإزالة التجاوزات ونقل ملكية الأراضي المطروحة للاستثمار إلى الهيئة الوطنية للاستثمار أعاق نجاح الاستثمارات في البلاد، كما أن الفترات السابقة شهدت ظهور وتنامي الإجازات الاستثمارية الوهمية والتي كانت تهدف إلى استقدام العمالة الأجنبية والحصول على تسهيلات ضريبية لاستيراد بعض المواد بحجة المشاريع الاستثمارية وإعادة بيعها في السوق بعيداً عن الجمارك والضرائب"، مبيناً أنَّ "ترصين عملية الاستثمار ووضع قوانين تخصصية سيسهل من مهمة مكافحة 

الفساد".

بدوره، رأى رجل الأعمال رشيد السعدي، أنه "من الضروري أن توحد قوانين الاستثمار"، وبين في حديث لـ"الصباح"، أنه "كمثال فأن لدينا قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، ففي بعض الأحيان يكون هناك تضارب في مواد القانونين، ما يعرقل العملية الاستثمارية ويعقدها".

وأشار إلى أنه "إضافة للاستثمار المحلي؛ هناك ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المهم والذي يوجب أن تتوحد القوانين لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في البلاد"، موضحاً أن "الهيئة الوطنية للاستثمار لديها الكثير من المشكلات ولم تكن في السابق بالمستوى المطلوب، إضافة إلى وجود قضايا موضوعية واجهت الاستثمار منها طبيعة المنطقة إذا كانت عشائرية أو تحكمها بعض الصراعات السياسية"، معرباً عن أمله بأن "يكون المستقبل أفضل في مجال الاستثمار".

تحرير: محمد الأنصاري