بغداد: رغد دحام

أنهت وزارة المالية، أمس الأحد، مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2023 وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض عقد جلسة خاصة للتصويت عليها، في وقت أعلن فيه ضياء الناصري مستشار رئيس الوزراء أن المجلس سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الموازنة اليوم الاثنين وإرسالها بعد التصويت إلى مجلس النواب.

وقالت وزيرة المالية طيف سامي، في بيان: إن "مسوَّدة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 تمّ إنجازها وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها"، مبينةً، أن "الانتهاء من إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية". وأضافت، أن "مشروع الموازنة المقبلة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجاً"، مشيرة إلى "توفير غطاء آمن للمشاريع الستراتيجية والتنموية المستدامة".

وأكدت: "عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها". إلى ذلك، ذكر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح"، أنه "نظراً لدخول البلاد نهايات الفصل الأول من العام 2023، وبعد أن انتهت السنة المالية 2022 وهي خالية من قانون للموازنة العامة واكتفت بقانون الإدارة المالية والقانون الطارئ للأمن الغذائي كبديل عن الموازنة العامة في تسيير الشؤون المالية للبلاد، لذا فقد بات من المؤكد أن يتم التعجيل بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 بعرضه في اجتماع لمجلس الوزراء لإقراره من حيث المبدأ في الأيام المقبلة وإرساله للتشريع إلى مجلس النواب"، مرجحاً أن "يشهد شهر نيسان المقبل  دخول الموازنة العامة للبلاد حيز التشريع والتنفيذ في آن واحد". بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري: إن "موازنة العام الحالي سيتم إقرارها وستبصر النور في جلسة خاصة لمجلس الوزراء تعقد (اليوم الاثنين)"، وأضاف أن "موازنة العام الحالي ‏يتوقع لها أن تكون موازنة ذكية وموازنة مشاريع".  من جانبه، أكد مدير ديوان الرقابة المالية السابق، صلاح نوري، لـ"الصباح"، أن "ملامح ومعطيات الموازنة تشير إلى كونها ستكون تشغيلية أكثر وذلك بسبب كثرة التعيينات التي تضمنتها وتثبيت العقود وغيرهم من حملة الشهادات العليا وتثبيت الأوائل". وأشار إلى أنه "حتى إن أصدرت موازنة استثمارية في البلاد، إلا أن التنفيذ دائماً ما يكون منخفضاً، حيث أنه على مدار سنوات طوال لا يتجاوز تنفيذها الاستثماري الـ40 بالمئة من أصل التخصيصات، وأن ما يهمنا هو التنفيذ حتى إن صدرت الموازنة بعجز". إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي: إن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أطلقت تعيينات تمثلت بتحويل المتعاقدين إلى الملاك الدائم"، مبيناً أن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 سيخلو من الدرجات الوظيفية الجديدة، باستثناء درجات الحذف والاستبدال التي ستتوفر بعد إحالة عدد كبير من الموظفين خلال العام الحالي على التقاعد".

تحرير: محمد الأنصاري