سان فرانسيسكو: أ ف ب

طلبت الحكومة الأميركية من شركة "بايت دانس" ومقرها الصين بيع أسهمها في تطبيق "تيك توك" الواسع الانتشار أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتتخذ القوى الغربية وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موقفاً حازماً حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.

وتصاعد القلق من عمليات تجسس صينيَّة في الولايات المتحدة في وقتٍ سابقٍ من هذا العام بعد إسقاط منطاد صيني في المجال الجوي الأميركي.

استغلال خدمات التكنولوجيا

ورحّب البيت الأبيض الأسبوع الماضي بمشروع قانون يسمح للرئيس جو بايدن بحظر "تيك توك"، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان.

وأضاف سوليفان أنَّ مشروع القانون المقدم من الحزبين الرئيسيين "سيمكّن حكومة الولايات المتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا (...) بطريقة تشكل خطرا على البيانات الحساسة للأميركيين وعلى أمننا القومي".

وأدى دعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى تعزيز الزخم السياسي ضد "تيك توك" الذي يتم التحضير أيضاً لمشروع قانون آخر ضده في مجلس النواب.

وتعدُّ مشاريع القوانين المتشددة ضد الصين من الأمور النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في الكونغرس، حيث يهيمن الجمهوريون في مجلس النواب والديموقراطيون في مجلس الشيوخ.

اعتداءً على حرية التعبير

ويدّعي "تيك توك" أن لديه أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.

ويعدُّ نشطاء أنَّ الحظر يشكل اعتداءً على حرية التعبير ويضيّق الخناق على تصدير الثقافة والقيم الأميركية إلى مستخدمي "تيك توك" في جميع أنحاء العالم.

وتمَّ منع موظفي الحكومة الأميركية في كانون الثاني من تنزيل التطبيق على هواتفهم.

وبحسب الصحيفة فقد جاء الإنذار النهائي لـ"تيك توك" من الوكالة الأميركية المكلفة تقييم المخاطر التي تمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي.

ورفض المسؤولون الأميركيون وكذلك "تيك توك" التعليق على التقرير.

وينفى "تيك توك" باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويقول إنه يتعاون مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.

حظر المملكة المتحدة الفوري

من جانبها أعلنت المملكة المتحدة الحظر الفوري لتطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية، بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن.

وقال وزير الدولة أوليفر دودن الذي تشمل حقيبته الأمن السيبراني، أمام البرلمان، "سنحظر استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية"، وسيتمّ ذلك بـ"أثر فوري".

ويتهم منتقدو التطبيق الذي يتيح مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، بأنه يمنح السلطات الصينية إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ينفيه تيك توك.

وقال الوزير البريطاني إنّ الأمر يتعلّق بإجراء "وقائي"، مضيفاً "نعرف أنّ هناك بالفعل استخداماً محدوداً لتيك توك في إطار الحكومة، ولكن الأمر عبارة عن نظافة إلكترونية جيّدة".

وتابع "نظراً للمخاطر الخاصّة المتعلّقة بالأجهزة الحكومية التي قد تحتوي على معلومات حسّاسة، من الحكمة ومن المناسب تقييد استخدام تطبيقات معيّنة"، خصوصاً تلك التي تصل إلى "كمّية كبيرة من البيانات" وتخزّنها.

وتأتي هذه المقاربة "التي تستند إلى المخاطر المحدّدة التي تتعلّق بالأجهزة الحكومية"، بعد عمليات حظر مماثلة اتخذتها خصوصاً الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، حسبما أكد أوليفر دودن.

وكانت الصين حثّت الولايات المتحدة على وقف "الهجمات غير المبرّرة" على تيك توك، بعدما طلبت الحكومة الأميركية من الشركة الأم الصينية "بايت دانس" التخلّي عن أسهمها في التطبيق، أو مواجهة حظر لأسباب تتعلّق بالأمن القومي.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" وغيرها من الصحف الأميركية، فقد أصدر البيت الأبيض إنذاراً نهائياً ينصّ على أنّه إذا بقي تيك توك ملكاً لمجموعة "بايت دانس" الصينية، فسيتم حظره في الولايات المتحدة. وأكّدت شركة تيك توك أنّ الحكومة الأميركية طلبت تخلّي مالك التطبيق عنه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافة إنّ واشنطن "لم تقدّم حتّى الآن أدلّة على أنّ تيك توك يهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضاف "على الولايات المتحدة التوقّف عن نشر معلومات كاذبة بشأن قضايا أمن البيانات، ووقف الهجمات غير المبرّرة (ضدّ تيك توك) وتوفير بيئة عمل منفتحة وعادلة وملائمة وغير تمييزية" للشركات 

الأجنبية.