السليمانية: كريم الأنصاري 

تتفاءل أوساط نيابية وسياسية كردية باتفاق الحكومة الاتحادية والإقليم على صيغ الموازنة وقانون النفط والغاز، خصوصاً بعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أربيل والسليمانية ما يبشر بعلاقة شراكة واستقرار سياسي، بحسب المراقبين المتفائلين.

النائب السابق في برلمان إقليم كردستان عن الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري قال: إنَّ "السبب الرئيس لزيارة السوداني حضور منتدى السليمانية، لكن كانت التفاتة إيجابية منه بزيارة أربيل ولقاء رئيس الحزب مسعود بارزاني ورئيس الإقليم ورئيس الوزراء".

وأضاف برواري، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "هذا الارتياح نتيجة تقدم مباحثات طويلة خلال أشهر بين وفود فنية مختلفة من الحكومة الاتحادية والإقليم والتوصل إلى تفاهم بشأن الموازنة واستمرار التعاون لصياغة قانون النفط والغاز"، مشيراً إلى أنَّ "كل هذا يسجل للسوداني، لانَّ الطريق الوحيد هو التفاهم بحسب البرنامج الحكومي الذي نظر إلى حل الخلافات من زاوية الدستور".

بينما رأى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ديار عقراوي أنَّ "زيارة السوداني إلى كردستان جاءت في وقتها لوضع اتفاقيات الكتل المختلفة مع تحالف إدارة الدولة موضع التطبيق"، مبيناً أنَّ "من بين هذه النقاط حل مسألة المادة 140 والمواد المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة". وأضاف عقراوي، في حديث لـ"الصباح"، "نعلم أنَّ زيارة السوداني جاءت لطمأنة الأطراف في كردستان وأنه ماض في تنفيذ اتفاق ما قبل تشكيل الحكومة إلى جانب حاجة العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية إلى استقرار سياسي"، لافتاً إلى أنَّ "السوداني سعى من خلال زيارته إلى تقريب وجهات النظر بين الديمقراطي والاتحاد ما سينعكس ايجاباً على الدور الحكومي في بغداد إلى جانب الموازنة وتشريع قانون النفط".

في حين لفت الخبير في الشؤون العسكرية الفريق أول جبار ياور إلى أنَّ "الزيارة جاءت من أجل وضع علاقات عامة راسخة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لذلك فإن الإقليم حكومة وأحزاباً دعمت الكابينة الوزارية الجديدة على خلفية اتفاق بين الأطراف التي شكلت تحالف إدارة الدولة في ذلك الوقت".

وأضاف ياور، لـ"الصباح"، أنَّ "التصريحات واللقاءات تعطينا صورة إيجابية عن العلاقات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وخاصة ما صرح به السوداني عدة مرات في أربيل وفي بغداد والسليمانية بشأن موضوع الاتفاق على الموازنة الاتحادية للعام 2023"، معبراً عن أمله "البدء بتطبيق مواد القانون بعد التصويت على الموازنة الاتحادية، والتزام حكومتي الاتحادية والاقليم بالاتفاق فيما بينهما حول حصة الإقليم وعائدات بيع البترول وخاصة قانون النفط والغاز، لمصلحة الجميع والمواطنين خاصة وإن الإقليم يعاني منذ فترة من قلة حصته في الموازنة وتأثيرها في الرواتب والحياة بصورة عامة".

تحرير: علي عبد الخالق