حسين علي الحمداني
خيرات العراق كثيرة جدا تبدأ من الأرض، ولا تنتهي بالفضاء وما فيه من استثمار كبير للمجال الجوي والاتصالات وغير ذلك، وإذا ما نظرنا إلى حجم ما مستثمر فعليا، سنجد نسبة ضئيلة بالقياس لما موجود وما نطمح له خاصة في الأرض، التي تحتوي على كل شيء وفي مقدمة ذلك ميدان الزراعة، الذي لم تفكر فيه الحكومات السابقة وأن تطلق ما يمكن تسميته (جولة تراخيص زراعية)، في ظل تراجع الزراعة في البلد ويوعز الكثير من المختصين أسباب التراجع لقلة المياه وغياب دعم الدولة لهذا القطاع، على الرغم من أن الحكومات لم تقدم الدعم لقطاعات كثيرة أخرى وليس الزراعة فقط، وهذا ما جعل الزراعة العراقية تتراجع، والفلاح يبحث عن وظيفة مهما كانت بسيطة على حساب ممارسة مهنته الأصلية، والتي كانت تدر له مكسبا جيدا.
وبالتالي عندما تكون هنالك تراخيص زراعية وأخرى صناعية بعيدا عن إدارة الحكومة، فإنه ستتوفر لنا مقومات نجاح هذه القطاعات، لأن مهمة المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي ستكون توفير مقومات نجاح مشاريعه، سواء عبر توفير الأموال اللازمة لذلك والمياه عبر الآبار أو مشاريع استصلاح التربة، وبالتالي ننشط قطاعات ظلت في سبات طويل.
دون أن ننسى أن كثيرا من الاستثمارات في العديد من الدول، كان لها الدور الكبير في تنشيط الكثير من القطاعات، وتحولت كثير من الدول من فقيرة إلى متقدمة، خاصة في قارة آسيا التي شهدت الكثير من دولها طفرات اقتصادية كبيرة في سنوات قليلة.
وعندما ننظر لما موجود لدينا من استثمارات في قطاعات مثل الاتصالات، سنجدها ناجحة وتقدم خدمات جيدة للمواطن وفرص عمل في الوقت نفسه، وهذا ما يجعلنا نقول إن الزراعة مهنة الأغلبية من أبناء العراق قبل عقود من يومنا هذا، وبالتالي فإن فتح باب الاستثمار فيها من شأنه أن يعيد لبلاد ما بين النهرين جزءا مهما ورئيسيا من هويتها، بوصفها ارض الخصوبة، ومن جانب آخر يكون العراق بلدا مصدّرا للمنتجات الزراعية وهو ما يوفر اكتفاءً ذاتيا، وفرص عمل كثيرة وبيئة خضراء.
