ياسرالمتولي 

يعيش العراق بدوامة النظام الاقتصادي العالمي الجديد وصراع الكبار لقيادته، كما تعيش باقي الدول النامية والناشئة أسرى هذا الصراع وضحيته، الفرق بين تلك الدول وبين العراق، أنها تواكب الأحداث وتواصل البناء وتستثمر الفرص، بينما أرى أن العراق بدأ للتو بخطوات وتوجهات صحية نحو محاولات تصب في إعادة بناء البلد

فالنشاط الحكومي المتوزع بين إعادة بناء علاقات وطيدة مع المحيط العالمي من جهة والاهتمام بقطاعات داخلية مهمة إنما يؤشر دقة ما ذهبنا إليه من أن توجهات الحكومة مبشرة نوعا ما.

وساختزل مقالي بجانب واحد حيوي ومهم بشكل مرتكز أساسي للبناء، الذي هو من أولويات البناء الصحيح، ذلك الذي يستند إلى دور القطاع الخاص في البناء وأهمية تفعيل المؤسسات الاستثمارية، لتبني الآراء السليمة لهذا البناء وتحقيق التنمية.

ولكن خطوات الحكومة في هذا المنحى يكتنفها بعض القصور في اختيار الادوات المساعدة، لتحقيق التخطيط السليم للبناء، إن اختيار الأدوات الساندة للبناء، يتطلب اعتماد خبرات وطنية كفوءة في مجتمع الاعمال، ولها قصص نجاح مشهودة، خصوصاً في مجال الاستثمار. 

فعلى سبيل المثال لوحظ عند مناقشة موضوعة الاستثمارفي مجال الاستثمار العقاري ومشاريع السكن تقديم شخصيات تعد ضمن منظمومة القطاع الخاص، وإعطائها الصدارة في إبداء الملاحظات والارشادات، في وقت تفتقر هذه الشخصيات إلى تجربة حية في مجال تنفيذ مشاريع إسكانية يعول عليها. 

بينما حققت شخصيات من رواد الاستثمارات العقارية قصص نجاح كبيرة، لم يتم الاستماع إلى تجاربها وطرق أدائها والاستفادة من تجاربها. 

ليست العبرة في اختيار الشخصيات التي تحمل عنوان القطاع الخاص، أو أن تكون ملمة بكل انشطة النشاط الخاص، إنما الأهم اختيار شخصيات ملمة بالنشاط الاستثماري، ولها تجارب ناجحة على ارض الواقع، يمكن الاستفادة من خبراتها عند التخطيط لمعالجة ازمة سكن متجذرة في العراق. 

اي بمعنى أن اختيار الاستشارة ليس للوجاهة، انما للاستفادة من الخبرات العملية المعززة بأعمال ناجحة. 

وهكذا يكون الاختيار الامثل إلى اللجان المشتركة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، باعتماد الخبرات ذات التجارب وقصص النجاح في نشاط معين بذاته. 

إن اختيار الكفاءات الممتزجة بتجارب حقيقة ناجحة سبيلٌ أمثل للتخطيط الستراتيجي لنجاح البرنامج الحكومي وتوجهاته السليمة، باختيار أدوات بناء مخضرمة وذات تجارب منفذة على الأرض، إن اختيار أدوات مساعدة للنهوض التنموي، يتطلب إعطاء الفرصة للقطاع الخاص الحقيقي، للعب دوره في البناء، كونه الظهير القوي للدولة وشريكها الحقيقي، اعطوه الفرصة ليبني معكم، اسوة بمحيطنا الاقليمي ودول الجوار في ظل نظام اقتصادي حر كفله الدستور.