بيروت: جبار عودة الخطاط 

تتفاعل قضية حاكم "البنك المركزي اللبناني" رياض سلامة وما يواجهه من دعاوى أوروبية ولبنانية من تهم الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير. "المرصد الأوروبي للنزاهة" أكد في بيان له أن "سلامة حاول التهرب من التحقيق"، بينما شدد الأخير على أنه "يحترم القوانين والنظام القضائي، وسيلتزم بالإجراءات"، مضيفاً "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". 

وتأتي التحقيقات مع حاكم "المركزي" في وقت يشهد فيه الدولار ارتفاعاً تأريخياً في السوق اللبنانية بتخطيه صباح أمس السبت الـ 111000 ليرة، يصاحب ذلك غلاء مجنون يضغط على القدرة الشرائية المتهالكة للمواطن الذي فقد أكثر من 95 % من قيمة ما يتقاضاه من أجور.

في السياق، أشار "المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان" في بيان له أمس السبت، إلى أن "حرفية ودقة عمل الوفد القضائي الأوروبي وتحديداً الفرنسي كانت واضحة، والجدية في تعاطي الأوروبيين، والفرنسيين تحديداً، مع ملف حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة هي التي دفعته إلى حضور جلسات الاستجواب في قصر عدل بيروت برغم محاولته التهرب عبر تقديم مذكرة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا بشأن تعارض حضوره أمام قضاة أجانب مع (معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) وخرق سيادة القضاء اللبناني".

وأضاف المرصد، أنه "بذلك تنهي القاضية الفرنسية أود بوريزي المهمة التي من أجلها حضرت إلى لبنان وتعود إلى فرنسا لتكمل ملف التحقيقات في قضية الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير والإثراء غير المشروع المتهم بها سلامة، والاتجاه لأن تصدر قرارها في الملف قبل انتقالها إلى مركز آخر". أما حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، فنفى الاتهامات التي وجهت إليه بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، لافتاً بالقول: " كما أعلنت سابقاً، أنا بريء من هذه الاتهامات التي لا تمثل لائحة اتهام"، وأكد أنه "يحترم القوانين والنظام القضائي، وسيلتزم بالإجراءات"، مضيفاً "المتهم بريء حتى تثبت 

إدانته".

بدوره ذكر النائب جميل السيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي: "كلا. حاكم (مصرف لبنان) رياض سلامة ليس وحده مسؤولاً والتركيز عليه وحده هو انحراف للعدالة، هو محاسِب (المافيا) التي تضم زعماء وسياسيين وقضاة وضباطا ورجال دين وأعمال ووسائل إعلام مختلفة ومواقع أخبار وإعلاميين يدّعون العِفّة، نصيحتي له: افضح أسماءهم واحم نفسك قبل أن يقتلوك لطمْس الحقيقة وحماية رؤوسهم".

في الأثناء، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تحقيقاً تحت عنوان: "لبنان.. في محركات نظام سلامة"، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهمة الوفد القضائي الفرنسي في لبنان، تطرقت فيه إلى "الامتيازات التي تمتع بها حاكم (مصرف لبنان) في الخارج من العقارات الفخمة في المثلث الذهبي الباريسي إلى الحسابات المصرفية في المصارف السويسرية إلى الشركات الاستثمارية في لوكسمبورغ". 

الصحيفة أشارت إلى أن "هذه الامتيازات استند إليها محام ونشطاء في مكافحة الفساد منذ سنوات لمحاولة تفكيك خيوط الشبكة المبهمة التي حققها سلامة متنقلاً بين ملاذ ضريبي وآخر بمساعدة وتسهيل عدد من المحيطين به، وهو ما أدى إلى مراكمته إرثاً يقدر بمئات ملايين من اليورو في أوروبا".