بغداد : رلى واثق 

تعتزم لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب فتح ملف جولات التراخيص النفطية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت عضو اللجنة زينب الموسوي لـ"الصباح": إنه بعد إكمال تشكيل اللجان النيابية الدائمة في البرلمان ومنها لجنة النفط، ستكون من ضمن أولويات مهامها فتح ملف جولات التراخيص النفطية، ومعرفة إيجابياتها وسلبياتها على القطاع النفطي.

وبينت أن اللجنة ستتعرف على نقاط الفساد بعد فتح هذا الملف إن وجدت ومحاسبة المقصرين وإحالتهم إلى الجهات القضائية.

من جانبه، قال الخبير في شؤون الطاقة الدكتور فرات الموسوي لـ"الصباح": إن الجهات المعنية أجرت بين عامي 2009 و2018، خمس جولات تراخيص لحقول النفط والغاز، شاركت فيها شركات عالمية.

وأوضح أن العراق يمتلك 73 حقلا للنفط والغاز، موزعة بين خمس شركات نفط حكومية تتولى مسؤولية تطوير حقول النفط والغاز في المحافظات التي تعمل فيها، أما الحقول الأخرى، فتتولى شركات النفط العالمية تشغيلها بموجب عقود الخدمات في جولات التراخيص التي أقامتها الحكومة، وتشمل العقود (الخدمات الفنية، وخدمات التطوير والإنتاج، وخدمات تطوير الاستكشاف والإنتاج، وخدمات تطوير وإنتاج الغاز).

وتابع الموسوي أنه تم توقيع (18) عقدا للخدمة، (4) منها في جولة التراخيص الأولى، و(7) في الثانية، و(3) في الثالثة و(4) في الرابعة، فضلا عن عقد حقل الأحدب النفطي وعقد حقل شرقي بغداد الجزء الجنوبي.

وأشار إلى أن جولات التراخيص كانت حديثة العهد على وزارة النفط، وهناك بعض الأخطاء أبرزها التعاقد على النفط المستخرج بكميات ثابتة وليس من حق الحكومة تقليلها، فضلا عن الكثير من المشاكل البيئية والصحية التي سببها عمل شركات جولات التراخيص التي أدت إلى انتشار العديد من الأمراض السرطانية في المحافظات المنتجة للنفط.

وبين أنه على الرغم من انضمام العراق لمبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية منذ عام 2009، إلا أنه لم يلتزم بالإفصاح عن تفاصيل العقود التي أبرمتها حكوماته المتتالية مع الشركات العالمية، مما أثار جدلا واسعا بشأنها، لذا فإن مساعي لجنة النفط والطاقة البرلمانية إلى مراجعة جميع عقود جولات التراخيص النفطية تهدف إلى دراستها وإمكانية تصويبها بما لا يضر بمصلحة البلاد.

تحرير: علي موفق