وليد خالد الزيدي
سلامة الوطن واستقلاله وتقدم الشعب ووحدته ونماء المجتمع وتطوره وحماية الارض واستثمارها، لهي من أعظم قوانين الحكم الرشيد وأرفع دساتير القادة العقلاء، إذا ما أرادت الحكومات أن تنطلق في بناء أوطانها بحكمة ودراية كبيرتين وهمة وثقة عاليتينـ وتوجهات وتطلعات متوازيتين، مع رغبة ابناء المجتمع وارادتهم لاسيما حينما يكون صوت الشعب قوة جبارة كشعبنا العراقي من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه بغض النطر عن القومية والدين والطائفة، وهي خصوصيات ينتمي إليها العراقيون ويتضمنها الدستور وتحترمها الحكومات العراقية المتعاقبة، لكنها ليس سوى انتماءات طبيعية كفروع المياه وجداولها تصب عند نهاياتها في نهر خالد هو الوطن حتى يعيش الناس بسلام كقوة مدوية منعشة للحياة.
منطلقات مبدئية انبرى لها قادة العراق اليوم في الحكومة الاتحادية والاقليم على حد سواء، وتفاهمات ثنائية لحل القضايا الشائكة بين الطرفين، لا سيما وارادت الإقليم من الثروة النفطية وعائدات المنافذ الحدودية ومخصصات الإقليم من الموازنة الاتحادية وصلاحيات حكومته في ما يخص مشاريعه، لكي لا تتقاطع مع الصلاحيات المركزية، فالزيارات المتبادلة بينهما لاقت مقبولية كبيرة، سواء في الاقليم أو بقية ابناء الشعب العراقي برمته، حيث يريد الناس العيش بتحاب وسلام وتقارب ووئام، وهذا ما صدرت اشارات بصدده من قبل الحكومة الاتحادية وساسة الاقليم، الذين أكثر ما أكدوه بأن تلك التفاهمات كانت موجودة في فترات سابقة، لكنها كانت تفتقد إلى التنفيذ الفعلي والتوجهات العملية كما يحدث اليوم لترتقي إلى اتفاقات واسعة بعد ان ارسل الاقليم بيانات لوضع وارداته في حساب خاص بها واعتبار محادثات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاخيرة في اربيل انها مختلفة عما سبقها في سنوات ماضية ونمت عن رغبة جادة وحلول ناجحة مستندة إلى الدستور العراقي واظهرت بشانها اشارات ايجابية، لكي يستفيد جميع أبناء الشعب من ثروات وطنهم أين كان موقعها.
حراك الحكومة المركزية ومقبولية ساسة الاقليم تعدان خطوتين باتجاه سمو الوطن ورفعة اداء قادته لعبور الخلافات السابقة الموروثة، وتجاوز الجغرافية والتاريخ وعقد سياسة الأمس مترجمة تطابق وجهات النظر، بين الطرفين متماشية مع المنهج الوزاري للحكومة المركزية وتجاوز الخلافات المتجذرة وإن حدثت فإنها ستحل من خلال لجان مشتركة فنية رقابية مالية، كما جسدت رغبة الحكومة الاتحادية في أن تكون الخدمات من حصة جميع المواطنين ومنح حقوق كل العراقيين من دون تمييز ومضيها نحو بناء الثقة بين جميع مكونات الشعب، اذا ما توفرت الارادة الحقيقية لشراكة واعدة توضع في مسار المستقبل المزدهر.
قادة المركز والاقليم تبنوا مبدأ العمل الجماعي خير من الحديث الجماعي، الذي كان في الماضي عقيما لا يفضي إلى نتيجة وأن الغاية من الحوار الآن عظمة الأمة العراقية وقدرتها على الانسلاخ من شرنقة أزمات الدهر، لكي يسن الجميع القانون الاعلى الذي يوفر السلام ويمنح الناس الهدوء والحفاظ على وطن قوي، أساسه النظام والاستقرار والتقدم والإصلاح.
