بغداد: شيماء رشيد

تعتزم لجنة النزاهة النيابيَّة إقرار القوانين التي تختصّ بمكافحة الفساد، داعية رئيس الوزراء إلى الكشف عن أسماء المتورطين بقضايا فساد تمهيداً لمحاكمتهم. وقال عضو اللجنة علي تركي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ اللجنة "فتحت عدة ملفات وحوّلتها إلى القضاء المختص بمعالجة هذه القضايا سواء كان بغلق القضايا أو الاستمرار بها وإصدار أوامر قبض بحق الضالعين بالفساد"، مضيفاً أنَّ "هيئة النزاهة أكملت العديد من الملفات وأحالتها إلى القضاء بالتزامن مع دعوة رئيس الوزراء السوداني إلى محاكمة كبار رؤوس الفساد". ونوه تركي إلى أنَّ "تصريح السوداني بهذه اللهجة يعني يقينه من اكتمال هذه الملفات وأزوف وقت عرضها وطرح أسماء الفاسدين على الرأي العام"، مبيناً أنَّ "غالبية القوانين المحالة من الحكومة إلى البرلمان بلجانه يتم التعاطي معها وتشريعها وفق جدول زمني محدد". وأضاف أنَّ "البرلمان لديه اليوم ما يقارب 77 مقترح قانون وهو مقبل على تشريعها"، مشيراً إلى أنَّ "هذه القوانين معطلة من الدورات السابقة وتم إرسالها من قبل الحكومة إلى البرلمان، حيث يتم عرض وقراءة ما يقارب أربعة قوانين". من جهته، أوضح عضو اللجنة حميد الشبلاوي أنه "سيكون هناك استجواب لعدد من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء في الحكومات السابقة". وقال الشبلاوي، لـ"الصباح": إنَّ "لجنة النزاهة رفعت كتباً رسمية لمفاتحة الجهات الحكومية للبحث في مفاصل الخلل"، مبيناً أنَّ "الفترات المقبلة ستكون هناك عدة استجوابات فور ثبوت الأدلة".

وأقر عضو لجنة النزاهة بأنَّ "عدداً من الوزارات يشوب عملها الكثير من شبهات الفساد التي تم تشخيصها".

تحرير: علي عبد الخالق