السليمانية: كريم الأنصاري  

جددت حكومة إقليم كردستان ثقتها بحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني برسوخ التوافقات التي تمت بين أربيل وبغداد في سياق مفاوضات وحوارات أفضت إلى تفاهمات مشتركة بشأن تشريع "قانون للنفط والغاز" و"الموازنة" وما أعقبه من تشكيل لجنة مشتركة بشأنهما وتهيئة الأرضية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه.

إلى ذلك، كشف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في تغريدة على "تويتر"، عن أن "تفاهماتنا الأخيرة مع بغداد وضعت لنا الأساس لحل المشكلة المتعلقة بقرار التحكيم الفرنسي، وسيزور فريق من حكومة إقليم كردستان بغداد (اليوم الاثنين) من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا". 

وتعليقاً على قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، بشأن اتفاق نقل النفط عبر خط الأنابيب بين البلدين، والحكم لصالح العراق، أوضح بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد، وفي هذا الإطار سنزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة". من جانبه، قال عضو برلمان كردستان السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخبير الاقتصادي عبد السلام برواري، في حديث لـ"الصباح": "لقد جاء بيانا وزارة النفط الاتحادية ووزارة النفط في إقليم كردستان منسجمين مع بعض، وأثبتا بأن قرار المحكمة في باريس لن يكون له تأثير سلبي بين بغداد وأربيل، لأن هناك أجواء إيجابية وتفاهما بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وهناك إصرار من قبل الحكومة الاتحادية وفق البرنامج الحكومي في التوصل إلى تفاهم ووضع آليات تسمح بأن تتم ممارسة عملية البحث والتصدير والإنتاج للنفط والغاز حسب المبادئ الدستورية". من ناحيته، عبر الخبير الاقتصادي، كوفند شيرواني، عن استغرابه من أن تكون أخبار إيقاف تصدير نفط الإقليم صحيحة بسبب أن هناك اتفاقاً بين أربيل وبغداد , وبين في حديث لـ"الصباح"، "توافق الطرفين على تأسيس حساب بنكي تشرف عليه من ناحية الرقابة المالية الحكومة الاتحادية وكذلك تديره حكومة الإقليم، وبالتالي فإن إيقاف التصدير بهذا الشكل يحرم هذا الحساب من العوائد المالية التي تدخل به".

ولفت إلى أن "مثل هذا القرار لن يتخذ مالم يكن هناك طلب رسمي من الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، وهذا الأمر مستبعد لأنه هناك مفاوضات قطعت مراحل جيدة بخصوص قانون النفط والغاز الذي سينظم العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وتالياً فإن كل هذه التفاصيل ستكون محسومة من هذا القانون والتعليمات التي تصدر لاحقاً".

وأكد شيرواني أن "التنسيق في الشأنين النفطي والموازنة أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى بين بغداد وأربيل"، وكشف عن أن "مسألة تصدير النفط عبر خط أنابيب ميناء جيهان التركي هي لاتزال ضمن خلاف قانوني والدعوة مقامة على الحكومة التركية من قبل وزارة النفط العراقية لتسهيلها تصدير نفط الإقليم عبر موانئها وعبر أنبوب يمر من الحدود إلى ميناء جيهان التركي، وهي دعوة قطعت مراحل جيدة وهي لصالح الحكومة الاتحادية".   

وطبقاً لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس، فإن المحكمة الدولية للتحكيم ليست جهة قضائية، فهي ليست محكمة بالمعنى المعروف على الرغم من تسميتها بمحكمة فى اللغتين الإنجليزية والفرنسية فهى جهاز إداري مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التى تجرى طبقاً للائحة التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن لها بموضوع القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرف فيها في ما يدعيه أو ما تنتهى إليه هيئة التحكيم من قضاء في موضوع النزاع، وتتكون من 124 عضواً من خبراء التحكيم في 86 دولة، وعملهم مقصور على التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من أسباب البطلان الذي تعتريه فى دولة إصداره أو تلك التى تؤدي إلى رفض تنفيذه طبقاً لقانون البلد التى سينفذ فى إقليمها.

تحرير: محمد الأنصاري