د. حميد طارش
لم يمر اليوم العالمي للمياه في هذا العام، كسابقه من الأعوام الماضية، إذ بلغت خطورة نقص المياه حداً لايمكن التغاضي عنه لأسباب تتعلق بالزيادة السكانية الهائلة، والتغير المناخي وانعدام الاستخدام الأمثل للموارد المائية.
فضلاً عن التقاعس في البحث عن الحلول المجدية لمواجهة النقص المذكور، مما دفع الأمم المتحدة للتحرك والبحث والعمل، فعقدت مؤتمرها للمياه بحضور دولي كبير، على مستوى الخبراء وأصحاب القرار، جاء المؤتمر محملاً برسالة تقصير يتحملها الجميع، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات المعنية الأخرى، فمنذ عام (1977) وهي لم تعقد أو تدعو لمؤتمر ينظر في خطورة شحة المياه، لذلك جاءت كلمة الأمين العام إلى المؤتمرين والعالم أجمع بالأعتراف بالخطأ: " كسرنا دورة المياه ودمرنا النظم البيئية ولوثنا المياه الجوفية. ما يقرب من ثلاث من كل أربع كوارث طبيعية مرتبطة بالمياه. ويعيش واحدٌ من كل أربعة أشخاص بدون خدمات مياه مدارة بأمان أو مياه شرب نظيفة. وتقضي ملايين النساء والفتيات ساعات كل يوم في جلب الماء".!. نحن في العراق ندرك ذلك جيداً : أرضنا تشكو العطش. أهورانا جفت. ثروتنا الحيوانية تواجه النفوق. زراعتنا ليست من سمات وادي الرافدين الزراعي. لا حلول في الأفق. تركيا تفتح الماء لمدة شهر وكأن الحياة لم يبقَ منها سوى شهر.
المشكلة معقدة ومتشابكة والجميع يتحمل مسؤوليتها، وتتطلب تشكيل جهاز على مستوى الدولة تشترك فيه جميع الفعاليات المعنية والساندة للبحث والدراسة واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع موت العراق عطشاً.
يجب البحث عن حلول أخرى. الاستفادة من تجربة الدول المجاورة التي ليست فيها أنهار، والمياه الجوفيه، وتقنين المياه، وإنشاء سدود أخرى خاصة في المناطق التي تتعرض لسيول جارفة تغرق القرى وتهلك مزروعاتهم !.
واما فيما يتعلق بالدول المتشاطئة فيجب العمل على أبرام أتفاقية وفقاً لمبادىء القانون الدولي بشأن الأنهار الدولية المتمثلة بعدم أعتبار النهر ملكية مطلقة لدولة المنبع ومنع القيام بأية منشآت هندسية أو سدود على النهر قبل التوافق عليها بين الدول المشتركة فيه ومنع تحويل مجرى النهر وحرمان دولة أخرى منه، والتزام دولة المنبع بالامتناع عن إلحاق الضرر المائي بدول المجرى والمصب.
