السليمانية: كريم الأنصاري 

حدد إقليم كردستان 18 من تشرين الثاني من العام الحالي 2023 موعداً لإجراء انتخابات البرلمان, وتوقع سياسيون ونواب أن تمضي الانتخابات برغم عدم توافق الأطراف الكردستانيَّة بشأنها, مبينين أنَّ الانتخابات البرلمانية لا بد أن تقام ولا يمكن تأخيرها بعد الآن برغم مرور سنة على تمديد عمر البرلمان الحالي، مشيرين إلى وجود خروقات قانونية حدثت من بينها طبيعة تأجيل الانتخابات طيلة الفترة الماضية.

وبينت النائب السابقة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، ريزان شيخ دلير, في حديث لـ"الصباح"، أنه "بصورة عامة فإنَّ أغلب الكتل السياسية ليس برغبتها إقامة الانتخابات، ولكن لابد أن تحدد يوماً لإقامة الانتخابات، في هذه السنة 2023 في إقليم كردستان".

وأشارت إلى "أننا في الآونة الأخيرة رأينا وسمعنا كثيراً من الخروقات للقانون حدثت في الإقليم- خاصة ما يتعلق بتأجيل الانتخابات-ولهذا وإن لم يكن اتفاقاً سياسياً جدياً بهذا الشأن فلابد من إقامة الانتخابات"، موضحة أنَّ "الأحزاب بالأساس لديها مشكلة، فهي تريد حالياً في إقليم كردستان العمل بالدائرة الواحدة (حسب المحافظات 4 دوائر تقريباً) وهناك شبه اتفاق بين الكتل السياسية على ذلك، كما أنَّ مشروع قانون الانتخابات ينبغي وصوله إلى برلمان كردستان قبل إجراء الانتخابات"، مؤكدة أنَّ "الانتخابات ستجرى مهما بلغت الخلافات، فهناك قوى داخلية ودولية لا تقبل بخرق القانون واستمرار عرقلة إقامة الانتخابات".  بدوره، لفت د. دارا محمد أمين، عضو المجلس التأسيسي لجماعة العدل الكردستانية، في حديث لـ"الصباح"، إلى "أننا على أمل خلال الفترة القليلة المقبلة في تعديل قانون الانتخابات لتتمكن مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان من قيامها بالإجراءات المطلوبة", مؤكداً أنَّ "الانتخابات ستقام في موعدها".وأضاف، "لقد تم الاتفاق على غالبية النقاط المختلف عليها وبقي موضوع الكوتا للمسيحيين والتركمان", متوقعاً توزيع الكوتا بين محافظات إقليم كردستان. 

من جانبه، بين الخبير القانوني هوشيار مالو، في حديثه لـ"الصباح"، أنَّ "تحديد موعد 18 تشرين الثاني خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح، رغم أنها متأخرة سنة كون الاستحقاق الانتخابي كان في شهر تشرين الثاني من سنة 2022"، واستدرك: "لكن أن يأتي متأخراً أفضل من ألا يأتي، لذلك أعتقد أنَّ رئاسة إقليم كردستان مضت نحو الخطوة الصحيحة بتحديد يوم الانتخابات", لافتاً إلى أنَّ "هناك موضوعات ما زالت عالقة، من قبيل الدوائر الانتخابية كيف ستكون أو هل ستكون الانتخابات تحت إشراف المفوضية العراقية أو تحت إشراف مفوضية كردستان، وهذه المواضيع مرهونة باتفاق الكتل السياسية".

وأضاف مالو، أنه "مبدئياً هناك ضغوط دولية وداخلية باتجاه إقامة الانتخابات في إقليم كردستان، لأنَّ حكومة وبرلمان الإقليم يعتبران منتهيي الصلاحية، لذلك هناك وفود تفاوضية بين الحزبين الرئيسين للاتفاق على شكل وتركيبة الانتخابات هل ستكون دائرة واحدة أو دوائر متعددة أو دوائر صغيرة، وهناك مطالب للأقليات واتفاق على الكوتا، فهذا كله لغاية الآن مجرد كلام ومناقشات، ولكن ما سيثبت في القانون سيطبق". 

في غضون ذلك، أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، في حديث لـ"الصباح", أنه "سبق وحدد موعد انتخابات إقليم كردستان من قبل رئاسة الإقليم، وهناك جملة من اللقاءات المتكررة بين مكتب انتخابات الحزبين الرئيسين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث اتفقا على مجموعة قضايا مهمة وهي كيفية إجراء الانتخابات وأن تكون الانتخابات نصف مفتوحة وأن تكون المحافظة الواحدة فيها 4 دوائر". وأشار إلى أنَّ "جميع هذه النقاط طرحت على جميع الأحزاب التي لديها قوائم وحضور في البرلمان الكردستاني, وتالياً من المؤمل أن تعقد في الأيام القريبة المقبلة جلسة للبرلمان الكردستاني لتعديل قانون الانتخابات، وأيضاً تعديل مفوضية الانتخابات حيث فتحت أبواب الترشيح لهذه القضية في الأيام القليلة الماضية", مشدداً على أنَّ "الأحزاب في إقليم كردستان متفقة على ضرورة إجراء الانتخابات، وأنَّ الانتخابات هي التي تقرر وتعطي شرعية لحكومة الإقليم ولكيان الإقليم أيضاً".

تحرير: محمد الأنصاري