وضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي(I.F.C) مبادئ حوكمة للشركات بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي لدول المنظمة، وتتضمن حوكمة الشركات مجموعة من العلاقات بين ادارة الشركة ومجالس إدارتها وحملة الأسهم ومجموعة أصحاب المصالح كما توفر الهيكل الذي من خلاله يتم وضع أهداف الشركة وتقرير الوسائل لبلوغ هذه الأهداف ومراقبة الأداء .  

وحوكمة الشركات الجيدة توفر حوافز مناسبة وسليمة لمجلس الادارة لتحقيق الأهداف التى تكون فى مصلحة الشركة ومساهميها كما تشمل عملية الرقابة الفعالة، ووجود نظام فعال لحوكمة الشركات فى كل شركة على حدة، وفى الاقتصاد ككل يساعد في توفير درجة من الثقة اللازمة لسلامة عمل اقتصاد السوق مما يؤدي الى مكافحة الفساد وخفض تكلفة راس المال وجذب مصادر تمويل اكثر استقرارا وتشجيع المنشآت على استخدام الموارد بطريقة اكثر كفاءة ، ما يعزز النمو الاقتصادي.

ويعتمد إطار حوكمة الشركة على البيئة القانونية والتنظيمية، بالإضافة الى عوامل أخرى مثل أخلاقيات الأعمال ومدى إدراك الشركات بالمصالح البيئية والاجتماعية للمجتمع . 

وفى خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية تركز الاهتمام على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات فى المصارف نتيجة للتطورات السريعة فى الأسواق المالية وعولمة التدفقات المالية والتقدم التكنولوجي، مما أدى الى حدوث ضغوط تنافسية متزايدة بين البنوك والمنشآت غير المصرفية، وحدث نمو في الأسواق المالية وتنوع فى الأدوات المالية للبنوك ؛ ما زاد من أهمية قياس المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها ،إذ يتطلب الابتكار المستمر لطرق ادارة الأعمال والمخاطر وتغيير للقوانين ونظم الإشراف بما يحافظ على سلامة النظام المصرفى.

وتختلف البنوك عن باقى الشركات لان انهيارها يؤثر في دائرة اكثر اتساعا من الأشخاص ويؤدي الى أضعاف النظام المالي ذاته مما يكون له أثارسيئة على الاقتصاد بأسره، وهو ما يلقي بمسؤولية خاصة على أعضاء مجالس ادارات تلك البنوك، ونظرا لأنه لا يمكن لأعضاء مجلس الادارة أن يقوموا بكل شيء بأنفسهم، ويجب عليهم تفويض بعض المهام فانه يجب عليهم التأكد من قدرة أولئك الذين ائتمنوهم وعهدوا إليهم بالسلطة والإطار الذي يمكن من خلاله مراجعة الاستخدام السليم والأمن للسلطة .

ويعرف بنك التسويات الدولية (Bank For International Settlements)الحوكمة في المصارف بأنها الأساليب التي تدار بها المصارف من خلال مجلس الادارة والإدارة العليا والتي تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق حماية مصالح المودعين.

 

مبادئ الحوكمة فى المصارف 

أصدرت لجنة بازل تقريرا عن تعزيز الحوكمة فى المصارف عام 1999 ثم أصدرت نسخة معدلةمنه عام 2005 وفى شباط 2006 أصدرت نسخة محدثة أخرى بعنوان                      “Enhancing corporate governance for banking organization “ يتضمن مبادئ الحوكمة في المصارف وتتمثل في :- 

المبدأ الأول :

يجب أن يكون أعضاء مجلس الادارة مؤهلين تماما لمراكزهم وان يكونوا على دراية تامة بالحوكمة وبالقدرة على ادارة العمل بالبنك، و يكون أعضاء مجلس الادارة مسؤلين بشكل تام عن أداء البنك وسلامة موقفة المالي وعن صياغة ستراتيجية العمل بالبنك وسياسة المخاطر وتجنب تضارب المصالح وان يبتعدوا بأنفسهم عن اتخاذ القرارات عندما يكون هناك تعارض في المصالح يجعلهم غير قادرين على أداء واجبهم على اكمل وجه تجاه البنك، وان يقوموا بإعادة هيكلة للمجلس ويتضمن ذلك عدد الأعضاء مما يشجع على زيادة الكفاءة ، وتتضمن واجبات المجلس اختيار ومراقبة وتعيين المديرين التنفيذيين بما يضمن توافر الكفاءات القادرة على ادارة البنك وان يكون أعضاء المجلس على دراية كافية بمبادئ وأسس الأنشطة المالية للبنك التى يجب اتباعها وبالبيئة التشريعية ، ويقوم مجلس الادارة بتشكيل لجان لمساعدته ومنها لجنة تنفيذية ولجنة مراجعة داخلية وتقوم لجنة المراجعة بالتعاون مع مراقبي الحسابات وتراجع وتتسلم تقاريرهم وان تأخذ القرارات التصحيحية فى الوقت المناسب لتحديد اوجه الضعف في الرقابة وعدم التوافق مع السياسات والقوانين والنظم . كما يشكل مجلس الادارة لجنة ادارة المخاطر تضع المبادئ للإدارة العليا بشان ادارة مخاطر الائتمان ،السوق –السيولة ،التشغيل ،السمعة وغير ذلك من المخاطر، ولجنة الأجور التى تضع نظم الأجور و مبادئ تعيين الادارة التنفيذية والمسؤولين بالبنك بما يتماشى مع أهداف وستراتيجية البنك . 

* مستشار وخبير مصرفي