السليمانية: كريم الأنصاري 

تأمل الكتل السياسية في إقليم كردستان توصل جميع الأطراف إلى رؤية سياسية موحدة ومتفقة يتم خلالها تعديل قانون الانتخابات والمفوضية للسير إلى إجراء الانتخابات، على وفق تأريخ 18\11\2023، بيد أن طريق المفاوضات لا يزال طويلاً وعسيراً.

وقالت عضو الحزب الديمقراطي، أشواق الجاف: إن "رئيس الإقليم حدد تأريخ الانتخابات، ولكننا بحاجة إلى تفعيل المفوضية وتعديل قانون الانتخابات الحالي، فهل ستقام بهذا القانون، أو سنلجأ إلى الدوائر المتعددة"، مشيرة إلى أن "الديمقراطي الكردستاني مُصر على إجراء الانتخابات خلال هذا العام، فالتأجيل ليس بصالح العملية السياسية في إقليم كردستان".

ودعت الجاف إلى "إجراء الانتخابات للحفاظ على الشرعية السياسية في الإقليم من خلال إجراء انتخابات ديمقراطية".

بدوره، رأى المتحدث باسم جماعة العدل الكردستانية محمد حكيم، أن "مقاطعة الانتخابات لا تزال خياراً".

وأضاف كريم، في حديث لـ"الصباح"، أن "رئاسة الإقليم هي التي حددت يوم الانتخابات من دون توصل الأحزاب إلى صيغة لتعديل القانون الحالي وقد استشارونا في الأمر، ورأينا أن يتم التعديل قبل التحديد".

بينما قال النائب السابق كاوه محمد إن "المشكلة تكمن في أن العلاقة بين الاتحاد والديمقراطي ليست بالمستوى المطلوب لكي يكونوا متفقين على تهيئة الأرضية القانونية والسياسية والتكنيكية لانتخابات إقليم 

كردستان".

وأوضح محمد، لـ"الصباح"، أن "هناك خلافات لم تحل بين الطرفين، بالإضافة إلى التقاطعات مع الأحزاب الأخرى التي لها ملاحظات في سياق تعديل قانون الانتخابات والمفوضية"، مبيناً أن "النقطة الأكثر خلافا بين الديمقراطي والاتحاد من جهة والأحزاب من جهة أخرى هي كوتا المكونات وكيفية التصويت".

وأضاف أن "الضغط الدولي القوي لا يزال موجوداً لإجراء الانتخابات هذا العام، فهناك ضغط دولي وشعبي إلى جانب ضغط الأحزاب السياسية على الحزبين الرئيسين"، مبيناً أنه "قد لا تقام أي انتخابات في الإقليم بوقتها المحدد".

من جهته، لفت عضو الاتحاد الكردستاني ديار عقراوي، في حديث لـ"الصباح" إلى أن "هناك مطالبات عدة من قبل أطراف سياسية في الإقليم تطالب بتعديل قانون الانتخابات لكونه يعود إلى العام 1992 بالإضافة إلى تفعيل المفوضية وموضوع الكوتا وتنقيح سجل الناخبين وتعدد الدوائر"، معتبراً أن سبب التلكؤ هو "عدم تلبية هذه المطالبات وعدم الاتفاق بين الأحزاب السياسية على إجراء هذه التغييرات والتعديلات".

وتابع عقراوي أن "مباحثات الديمقراطي والاتحاد لم تنتج توافقاً، إلا ما يشاع في الإعلام عن التوصل إلى مجموعة نقاط وأنه من المحتمل تشكيلهم لجنة مشتركة ليذهبوا إلى الأحزاب الأخرى ويطرحوا عليهم ما اتفقوا عليه من تغيير وتعديل لقانون الانتخابات والمفوضية".

وبشأن موقف الاتحاد من موعد الانتخابات قال: "لم نبلغ بهذا القرار وطالما أن هذا القانون قديم مع عدم تلبية المطالبات، فإن الانتخابات ستكون صعبة ولن تُقام إلا عبر إرضاء جميع الأطراف السياسية في الإقليم".

تحرير: علي عبد الخالق