بغداد: مهند عبد الوهاب 

قررت اللجنة القانونية النيابية، المضي بإقرار أربعة قوانين مهمة من أصل 127 قانوناً ارسلتها الحكومة، تضمنت مشاريع ومقترحات متراكمة من الدورات النيابية السابقة. 

وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية مرتضى الساعدي، لـ”الصباح”، أنَّ لجنته تسلمت من الحكومة قوانين متراكمة من الدورات السابقة يصل عددها الى 127 قانوناً، بما فيها قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل سابقاً، منوها بأن اللجنة ستمضي باتجاه إقرار اربعة قوانين لها أولوية، لسد حاجة المواطن، وهي “الموازنة والتقاعد والعفو العام والمحكمة الاتحادية» .

وبين الساعدي أنّ “القوانين على نوعين، اولهما مرسلة من قبل الحكومة، والثانية مقترحة من قبل البرلمان يقدمها عشرة نواب للتعديل او التشريع”، مشيراً الى أنَّ “بعض القوانين ستشهد الكثير من المناقشات منها قانون العفو العام».  

يذكر أنَّ مشروع قانون الموازنة المرسل هذا العام، يختلف عن بقية السنوات السابقة، اذ وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في 13 اذار الحالي على مسودة قانونها للسنوات 2023، 2024، 2025، والتي تعد الأعلى في تاريخ العراق بقيمة تتجاوز الـ 197 تريليون دينار، على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا، بينما تبلغ قيمة العجز 63 تريليون دينار.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم