بغداد: حيدر الجابر

مع موجة الأمطار الأخيرة، وبينما تمَّ تعطيل الدوام يوماً واحداً في عدد من المحافظات، عطلت محافظة الديوانيَّة الدوام الرسمي حتى نهاية الأسبوع، بسبب فشل سحب مياه الأمطار من الشوارع، بينما أرسلت محافظتا بغداد وذي قار آليات دعم، وطالبت النائب عن المحافظة نور نافع رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بتردي قطاع الخدمات في المحافظة. 

وشنَّ النائب عن المحافظة محمد نوري، هجوماً على الحكومات المتعاقبة وعلى الفساد الذي أدى إلى تردي الواقع الخدمي فيها، معلناً تشكيل صندوق لإعمار المحافظة، سيعمل بجدية على تمويل الخدمات. 

وقال نوري لـ"الصباح": "بسبب الحكومات المحلية المتعاقبة وقلة التخصيصات المالية، عانت الديوانية من سوء الخدمات، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة"، وأضاف أنَّ "سبب نكبة الديوانية والوضع المزري فيها هو مشروع (مجاري الديوانية الكبير) الذي تسلمته شركة فاسدة وغير رصينة هي (شركة الرافدين)، وهي مختصة بالسدود وتم تسليمها المجاري بعقد بقيمة 180 مليون دولار في 2011"، وتابع أنَّ "المشروع توقف بعد أقل من سنة على البدء به". 

وبين أنه "في عام 2019 دخلت (شركة نور الأفق) مع (شركة الرافدين) بعقد مشبوه ما أدى إلى تفاقم الحالة، وحتى الآن لم يكتمل المشروع، إذ استولى الفاسدون على الموازنات المخصصة للمحافظة"، مؤكداً "بدأنا العمل على تشكيل صندوق إعمار فعلي"، لافتاً إلى أنَّ "الديوانية تفتقر للمنافذ الحدودية والبترودولار والمشاريع الاستثمارية، وتم اضطهادها، مما سبب نكبة على مستوى الخدمات والعمل". 

وأشار نوري إلى "بداية مرحلة جديدة، ونتطلع لأن تكون مرحلة بناء، ونعمل على تصحيح المسار". 

وكان وزير الإعمار والبلديات بنكين ريكاني، قد أعلن في وقت سابق أنَّ "محافظة الديوانية تتصدر المحافظات الأسوأ من ناحية الخدمات والمشاريع الستراتيجية". 

من جهته، وصف النائب الأول لمحافظ الديوانية فارس وناس الحمزاوي المحافظة بـ"المنكوبة"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الاهتمام بالمحافظة اهتماماً خاصاً. 

وقال الحمزاوي لـ"الصباح": "لدينا نسبة بطالة عالية جداً تصل إلى 18 %، ونسبة فقر هي الأولى في العراق 

بنسبة 50 %"، وأضاف أنَّ "سبب فشل الخدمات هو مشروع المجاري المتلكئ منذ 12 عاماً، وكل أحياء المحافظة مخربة بسبب مشروع المجاري، وقد أحلنا سبعة أحياء للتنفيذ ضمن قانون الأمن الغذائي"، مؤكداً "لن يلمس المواطن تغيّراً إلا بعد مرور سنتين". 

وأضاف أنه "لم تتم محاسبة الفاسدين، ونأمل من الإدارة الجديدة التحرك لإعادة النظر بالخدمات وتحريك الاقتصاد من خلال الاستثمار والمشاريع الخدمية، بعد أن تم تخصيص مبالغ طائلة في الموازنة وقانون الأمن الغذائي، وهو ما يعني أنَّ المحافظة ستشهد حركة إعمار قوية"، وبين أنَّ "الوضع في الديوانية حالياً متردٍّ وتوجد مطالبات باعتبارها منكوبة، ونحتاج إلى فريق فني من الحكومة الاتحادية ليقف على المشكلات الرئيسة في المحافظة"، لافتاً إلى "وجود مشكلات في المشاريع المتلكئة، وقد قررنا إنجازها بأسرع وقت ممكن"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى الاهتمام بالديوانية وتشجيع الاستثمار وبناء المدن الصناعية فيها.

تحرير: محمد الأنصاري