السليمانية: كريم الأنصاري 

قال نواب في برلمان إقليم كردستان وسياسيون وخبراء قانون إنَّ محاولات تعديل قانون الانتخابات تأتي بناءً على طلب الأحزاب الكردستانيَّة التي قد تلجأ للعودة إلى ذات القانون "منتهي الصلاحية"، متسائلين عن سبب إهمال الأحزاب تعديل القانون الانتخابي خلال الـ 4 سنوات الماضية؟.

وبيَّن السياسي الكردي المستقل من السليمانية، حكيم عبد الكريم أنَّ "إحدى الإشكالات الأساسية في إقليم كردستان هي عدم الاعتراف بفلسفة الانتخابات والديمقراطية وأهمية توقيت الانتخابات في الـ4 سنوات المحددة في الأساسيات القانونية للدولة, فيما إذا أرادوا أن تكون هناك ديمقراطية وشفافية في الانتخابات".

وتساءل، "لماذا لم يعملوا خلال الـ4 سنوات الماضية على تعديل القانون الانتخابي، وكذلك ترتيب سجلات الناخبين الانتخابية وإعادة تعيين مفوضية للإشراف على الانتخابات!؟"، معرباً عن اعتقاده بأنَّ "تمديد برلمان الإقليم عمره لمدة سنة مخالفة للقانون وللدستور وقيم الديمقراطية", حسب تعبيره.

 وأشار عبد الكريم إلى أنَّ "من أهم المعوقات في النظام الديمقراطي في كردستان العراق عدم وجود دستور خاص بالإقليم، وهي إحدى النواقص في القيم الفيدرالية، ومن الضروري أن يكون هناك دستور مناسب ومتطابق مع القوانين الأساسية للدستور العراقي، خاصة في هذا الوقت الذي ازداد فيه الصراع السياسي بين الأحزاب الأساسية في إقليم كردستان، وكذلك تراكم الكثير من المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

يذكر أنه في تشرين الأول الماضي، أعلن برلمان إقليم كردستان العراق، تمديد ولايته التشريعية حتى نهاية العام الحالي 2023، خلال تصويت شهد جملة اعتراضات وفوضى، ويعود التأجيل لخلافات بين الحزبين الرئيسين. 

بدوره، قال العضو السابق في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سعيد كاكائي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "السلطة التنفيذية المنتهية الصلاحية في إقليم كردستان ترى أنَّ البرلمان هناك قد مدد فترة صلاحياته لمدة سنة، وعليه يحق له تعديل قانون انتخابات برلمان كردستان وتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء الخاص بالإقليم"، مؤكداً أنَّ ذلك "حجة غير قانونية".

وبيّن أنَّ "الأحزاب الحاكمة في الإقليم قد تذهب لاستخدام حجة المصلحة العامة ومنها تعدل قانون انتخابات برلمان كردستان الذي في هو في الأساس وضع من قبل الأحزاب المنضوية تحت (الجبهة الكردستانية) المنحلة في بداية التسعينيات من القرن الماضي", مردفاً أنَّ "القانون الأساسي لم يصوّت عليه في برلمان كردستان، بل صدر بتوافق الأحزاب المنضوية تحت مظلة (الجبهة الكردستانية) آنذاك، وقد تتوافق الأحزاب الحاكمة في الإقليم على أساس متطلبات المصلحة العامة على تعديل قانون المفوضية الخاصة بالإقليم وبهذا تتمكن من إجراء الانتخابات في الموعد المحدد الذي أعلن عنه رئيس الإقليم دون الرجوع إلى البرلمان أو حتى شركائه في السلطة". 

من جانبه، قال الخبير القانوني هاوري توفيق، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "برلمان كردستان هو سلطة تشريعية حصرية في الإقليم، ونظراً لعدم إقرار دستور خاص بالإقليم؛ لذلك فإنَّ التكيف القانوني لموقع برلمان كردستان مبني على قانون البرلمان نفسه، ما يسمى (قانون برلمان كردستان)، وبناءً على الصلاحيات التشريعية قد مدد ولايته القانونية كونها تمثل سلطة وإرادة الشعب وهو يتمتع بالصلاحيات التشريعية بما في ذلك التعديل وسن القوانين الجديدة".

وتابع توفيق أنَّ "هناك مبدأ (تدرج القوانين أو علوية القوانين) التي تبدأ بالقانون الدستوري وثم التشريع العادي، وبالتالي القرارات الصادرة وجميع القوانين الصادرة قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية، أما في إقليم كردستان فإنه بسبب غياب إقرار دستور فهناك فراغ في عملية الطعون بالقوانين"، حسب وصفه. 

فيما يرى النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، أنَّ "برلمان كردستان قد صوّت على تمديد ولايته لنهاية عام 2023"، وأضاف أنَّ "هذا شيء دستوري وقانوني، لأنَّ من حق الأقاليم التي لديها حكومة وبرلمان صلاحية التمديد"، مشيراً إلى أنه "لا يعتقد بصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم قانونية ودستورية هذا الموضوع، وفي حال حصوله فإنه في ذلك الوقت لا يمكن لبرلمان كردستان التصويت على تعديل قانون الانتخابات، بيد أنَّ هناك قانوناً تحاول الأحزاب السياسية في الإقليم تعديله، ولكنها ستضطر إلى اللجوء للقانون القديم وستجرى الانتخابات بالقانون القديم عند صدور قرار للاتحادية".

في الأثناء، بيّن النائب في برلمان إقليم كردستان، آزاد اكرم بهرام، في حديث مقتضب لـ"الـصباح"، أنَّ "برلمان كردستان قام بتمديد عمره لنهاية عام 2023 وذلك بسبب الفراغ القانوني، والأحزاب الكردستانية أرادت تعديل القانون تمهيداً للانتخابات المقبلة", وكشف عن أنَّ "برلمان كردستان سيقوم بتعديل قانون الانتخابات بناءً على طلب الأحزاب الكردستانية".

تحرير: محمد الأنصاري