حسين علي الحمداني

العام الدراسي الحالي ارتأت وزارة التربية إبقاء تكييف المناهج كما كان في العام الدراسي الماضي، بحذف عدد من الفصول الدراسية لأغلب المواد للصفوف المنتهية (الامتحانات الوزارية)، وهو إجراء نال استحسان الهيئات التعليمية والتدريسية وأولياء الأمور لما له من دور في ارتفاع نسب النجاح من جهة، ومن جهة ثانية اعتراف غير مباشر من وزارة التربية، بأن هنالك مواد غير ضرورية في المنهج المدرسي وأن حذفها لن يؤثر في رصانة التعليم ومخرجاتها بصورة عامة، وهذا ما يجعلنا نطالب مجددا بإعادة النظر بالكثير من المناهج المدرسية وحذف بعض فصولها، التي لا أهمية لها مما يجعل المنهج المدرسي أكثر تطورا وبمخرجات علمية رصينة.

ومن المواد الدراسية التي لم تدخل الامتحان الوزاري للعام الدراسي الماضي، هي مادة الاجتماعيات (السادس الابتدائي والثالث المتوسط)، لكن في العام الدراسي الحالي موجودة ضمن جدول الامتحانات الوزارية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، مع إبقاء تكييف المنهج وحذف العديد من الفصول والفقرات، ومن لم يطالع منهج الاجتماعيات يتصور أنها مادة علمية،لكن في الحقيقة هي مادة تعريفية بمعلومات عامة أعدت بشكل سريع جدا عن محافظات العراق مع وجود حذوفات كثيرة بموجب حالة تكييف المناهج المعتمدة للعام الدراسي الحالي، وبالتالي نجد أن مادة الاجتماعيات التي أصبحت بديلة عن كتب (التاريخ والجغرافية والتربية الوطنية)، وبموجب ذلك يمكن عدم إدخالها في الامتحانات الوزارية للسنة الحالية، لكونها كما أشرنا لا تحمل طابعا علميا، له مخرجات مستقبلية على مسيرة التلميذ العلمية، بقدر ما أنها مجرد معلومات عامة عن محافظات العراق تختلط فيها المعلومات بين المحافظات، التي تتشابه بعضها في التضاريس والمناخ والعادات والتقاليد، وبالتالي تبقى مجرد معلومات، فلا يمكن درجها كمادة تاريخ أو جغرافية أو تربية وطنية، وهذا ما يجعلنا نطرح مسألة عدم إدخالها في الامتحانات الوزارية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، خاصة أن كل الأهداف المتوخاة من منهج الاجتماعيات، قد تم إيصاله للتلاميذ والطلبة على مدار العام الدراسي الحالي وبالتالي تحققت الغاية منه، والذي يتمثل بمعرفة التلاميذ بوطنهم ومحافظاتهم وهو جانب تربوي مهم.