بغداد: سعد السماك 

وصف موظفون جمركيون الفقرة ثالثا من قرار مجلس الوزراء (23150 لسنة 2023) لتطوير برنامج التصاريح الجمركية بأنها مثيرة للجدل وتستهدف انتزاع حوافزهم. 

بينما دعا مختصون في شؤون النزاهة الجمركية إلى التريث بتطبيق هذه الفقرة، وحذروا من وجود صراع خفي بين هيئة المنافذ والجمارك في ما يتعلق بموضوع الصلاحيات.

وأعلن موظفو الجمارك رفضهم لتداخل الصلاحيات وحرمانهم من حوافز العمل بأجهزة السونار من خلال تنظيم تظاهرة احتجاجية أمام وزارة المالية، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم بإيقاف تدخل ومشاركة هيئة المنافذ بإجراءات المعاملة الجمركية، بينما أبدى موظفو المراكز والمديريات الجمركية في عموم البلاد تضامنهم مع زملائهم في مقر الهيئة.  

وأبلغ عدد من الموظفين "الصباح" أسباب تظاهراتهم، إذ بينوا أن صراع هيئة المنافذ مع الجمارك تركز على محاولات تطبيق الإحلال الوظيفي لمنتسبي المنافذ بديلا عن موظفي الجمارك في لجان الكشف والتخمين والتدقيق والرسوم والتدخل بالتخصص الدقيق لعمل الموظفين الجمركيين. وأوضحوا أن وثيقة السونار الصادرة من قبلهم تعد من الفقرات الرئيسة في إنجاز المعاملة الجمركية وفقا للقانون الجمركي، لذا فإن مسؤولية تحليل وجمع المعلومات لما يظهر على شاشة الجهاز تقع على عاتق الموظف الجمركي المختص. 

وأشاروا إلى اقتطاع أكثر من (٥٠) بالمئة من الحوافز التي تصرف للموظفين الجمركيين الذين يعملون برواتب متدنية، واعتمادهم على هذه الحوافز التي ذهبت إلى منتسبي المنافذ، مطالبين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإنصافهم والوقوف معهم في استرجاع حقوقهم وأرزاقهم ووضع حد للتدخلات التي تقوم بها هيئة المنافذ الحدودية في عملهم.

من جهته، دعا الخبير الجمركي محمد رضا العلي، إلى ضرورة التريث بتطبيق الفقرة ثالثا من القرار (23150) لسنة 2023 الخاص بإعادة ملكية أجهزة السونار بأنواعها كافة لهيئة المنافذ التي يعتبر دورها إشرافيا وليس تنفيذيا.

وبين أن مكافحة الفساد في الجمارك يساعد على تحقيقها اتباع آليات الرصد والمتابعة للمعلومات من الجهة الإشرافية المتمثلة بهيئة المنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية، بما يدعم مفهوم الإطار القانوني الذي يحدد العلاقة بين الرقابة الداخلية بالجمارك وأجهزة الدول الأخرى المسؤولة عن مكافحة الفساد أو ملاحقة الفاسدين، مثل هيئة المنافذ وهيئة مكافحة الفساد والشرطة. 

ونوه العلي بأهمية بيان (أروشا) المعدل لمنظمة الجمارك العالمية حول الإدارة الرشيدة والنزاهة في الجمارك، إذ تضمن 10 مبادئ يجب أن يتضمنها أي برنامج وطني لنزاهة الجمارك، وينص المبدأ السادس منه على التدقيق والتحقيق، إذ يمكن أن يتم عن طريق تنفيذ مجموعة من آليات الرصد والرقابة المناسـبة وبرامج التدقيق الداخلي والخارجي والموازنة بين هذه الآليات، وآليات الردع الموضوعة لاكتشاف وقائع الفساد واتخاذ الإجراءات التأديبية أو القضائية ضد العاملين المتورطين فيها. 

من جهته، يرى الدكتور كاظم الفرطوسي، أن هناك صراع صلاحيات خفيا بين هيئة المنافذ الحدودية والجمارك والموانئ وشركة النقل البحري والضرائب والصحة والبيئة.

وذكر أن الصراع على الصلاحيات يتركز بين هيئة المنافذ والجمارك، منذ مباشرة المنافذ أعمالها وفقا لقانون رقم (30) لسنة 2016.