بغداد: بتول الحسني 

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن أغلب أصحاب المشاريع وشركات القطاع الخاص يتهربون من تصحيح وضع العمالة الأجنبية في البلاد خشية شمولهم بالضمان الاجتماعي وتشغيل العمالة 

الوطنية.

وقال مدير قسم الأجانب في دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل زياد محمود بتصريح لـ " الصباح" إن الوزارة حددت في شهر آذار الماضي مدة 54 يوما لتصحيح وضع العمالة الأجنبية في البلاد وخلال الأسبوعين  الماضيين كان إقبال أصحاب المشاريع وشركات القطاع الخاص ضعيفا ودون مستوى طموح الوزارة الرامي لإنهاء هذا الملف إذ بلغ عدد طلبات التصحيح 775 طلبا ، 101 منها لمدبرات المنازل و674 لعمال في القطاع الخاص ، لافتا إلى أن الوزارة وضعت شروطا بأن أي عامل أجنبي يتم تصحيح موقفة يقابله تشغيل عامل عراقي في نفس المشروع ويتم شموله بالضمان الاجتماعي، وهذا الأمر جعل أصحاب تلك المشاريع  يتهربون من تسوية وتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية العاملة لديهم  في البلاد خشية شمول مشاريعهم بالضمان 

الاجتماعي.

وأضاف أن الوزارة حددت ضمن أولوياتها تشغيل العمالة الوطنية وتوفير فرص لجميع الشباب الباحثين عن عمل في جميع المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في البلاد ،  منوها بأن العمالة الأجنبية، لاسيما السورية الداخلة للبلاد عبر إقليم كردستان، غير مشمولة بإجراءات التصحيح لكون دائرة الإقامة في وزارة الداخلية لا تمتلك أي معلومات عن تلك العمالة ، ولا تستطيع منح موافقات أمنية لها، لعدم وجود ارتباط مباشر بين دائرتي الإقامة في الحكومة المركزية والإقليم، لذا فإن الأخيرة هي التي تتولى عملية تصحيح وضع تلك العمالة في 

الإقليم.

وبين محمود أن الوزارة لديها مئات الآلاف من الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها من الخريجين، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور العمالة الماهرة التي بدورها ستحرك سوق العمل ، لاسيما تلك التي تم تدريبها في مراكز التدريب التابعة للوزارة.