بغداد: هدى العزاوي 

تمكنت فرق الدفاع المدني، فجر أمس الاثنين، من إنقاذ عاملين محتجزين تحت أطنان الخرسانة وقضبان التسليح نتيجة انهيار سقف مول قيد الإنشاء في الأنبار، ويأتي الحادث بعد أقلّ من 24 ساعة على حادث مماثل في مول قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب الدولي بمنطقة زيونة في بغداد، ما دفع مراقبين وبرلمانيين إلى توجيه أصابع الاتهام بالتقصير وتحمّل المسؤوليَّة صوب الدوائر الهندسية وهيئات الاستثمار بتنفيذ مثل هكذا مشاريع بصورة رديئة ترادفها قلّة خبرة من قبل المهندس المقيم.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان: إنَّ «فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ عاملين محتجزين تحت أطنان الخرسانة وقضبان التسليح وقالب الخشب نتيجة انهيار سقف أثناء عمليات الصب في الطابق الرابع لمول (الرمادي الكبير) بمنطقة المعلمين قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار فجر الاثنين».

وأضاف البيان، «هرعت فرق إنقاذ الدفاع المدني إلى موقع الحادث وباشرت حال وصولها إجراء عمليات البحث والإنقاذ وإخراج المصابين من العمل مع إجراء الإسعافات الأولية وتأمين نقلهم إلى مستشفى الرمادي العام لتلقي العلاج»، لافتاً إلى أنه «فيما فتحت تحقيقاً وتم استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الانهيار داخل المول وتحديد المقصر».

وتعليقاً على الحادثين في بغداد والأنبار، قال عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أسعد البزوني، في حديث لـ»الصباح»: إنَّ «تكرار انهيار الأبنية وسقوط ضحايا في الكثير من المحافظات دليل على أنَّ دائرة المهندس المقيم المسؤول عن تلك المشاريع غير جادة ولا تتسلح بالسلاح العلمي والخبرة الجيدة».

وأشار إلى أنَّ «هناك خللاً واضحاً في الدوائر المسؤولة عن هذه المشاريع، خاصة أنَّ هناك آلية يتم اتباعها من قبل دائرة المهندس المقيم واستحصال الموافقات والاتفاقات الكاملة لإنجاز المشروع، وأنَّ وقوع مثل هكذا حوادث دليل على قضيتين؛ الأولى تتعلق بالمهندس المقيم وعدم امتلاكه الخبرة الكافية لإنجاز مثل هكذا مشاريع، والثانية تشير إلى وجود حالات فساد تؤدي إلى مثل هكذا حالات»، منوهاً بأنَّ «وظيفة الدفاع المدني عند رصد مثل هكذا حوادث هي تحديد المقصر وبيان سبب الانهيار لتتم محاسبته بشكل رسمي وإداري وقضائي».

من جانبه، بيّن المدير العام للدفاع المدني، اللواء محسن كاظم علك، في حديث لـ»الصباح» أنَّ «مديرية الدفاع المدني معنية فقط بإجراءات السلامة وليس من صلاحيتها تحديد المقصرين، إلا أنَّ المديرية وبحسب قانونها الخاص تطالب بفتح تحقيق في كل حادث من خلال استدعاء خبير الأدلة الجنائية مع تسمية ممثل عن الدفاع المدني عضو في لجنة تحديد سبب وقوع الحادث»، وأضاف أنه «بعد ذلك يتم إجراء التحقيق من قبل المختصين بناء على تقرير خبراء الأدلة الجنائية ثم يحدد المسبب والمقصر ويعلن عنه من قبل الجهات المعنية بالتحقيق ويعلم الدفاع المدني بسبب الحادث، وتأخذ الإجراءات سياقاتها القانونية المتبعة». 

وأشار إلى أنه «بحسب رؤية الدفاع المدني لما حصل خلال الـ24 ساعة الماضية من حوادث انهيار أثناء عمليات صب الخرسانة يعود إلى أخطاء في التصميم أو أخطاء في التنفيذ».

وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية، أوضح مدير عام الدفاع المدني أنَّ «المديرية ليست معنية بالإجراءات القانونية القضائية، إذ يقتصر دورها كمستجيب أول للحوادث، ثم يحال الموقع إلى الجهات المختصة حسب عمل كل منها  ضمن القانون».

تحرير: محمد الأنصاري