بغداد: الصباح

اشاد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، بالاتفاق الذي جرى توقيعه ببغداد على استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق، والذي أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الثلاثاء بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل أمس الثلاثاء في قصر بغداد، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له.

وفي معرض إشادة رئيس الجمهورية بالاتفاق على استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، ثمن جهود فريقي التفاوض في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبما يعزز العلاقات لخدمة المصالح الوطنية. 

وأضاف البيان، أنه تم التأكيد على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة لما له من تماس بحياة المواطنين وبما يسهم في تأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات الضرورية وبناء المشاريع الستراتيجية، وجرى خلال اللقاء، التباحث في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، كما تم التأكيد على ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وبما يلبي احتياجات المواطنين.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في وقت سابق الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وقعا "اتفاقاً مؤقتاً" لاستئناف تصدير النفط من الإقليم.

وذكر البيان، أنه برعاية السوداني وبارزاني، تم التوقيع ببغداد على "اتفاق مؤقت" بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، يُستأنف بموجبه تصدير النفط الخام إلى الخارج من الإقليم ومن محافظة كركوك.

وكان السوداني قد التقى بارزاني والوفد المرافق له قبل توقيع الاتفاق، حيث جرى البحث في أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء، وعلى إثر توقيع الاتفاق، إلى الرغبة الجادة لدى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق لمواجهة كل المشكلات والمعوقات الموروثة التي لم تصل إلى حلول، بروح مهنية تقدّم مصلحة أبناء الشعب العراقي في إقليم كردستان وباقي المحافظات. وقال السوداني خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق: "نرحب بالأخ رئيس حكومة الإقليم والوفد المرافق له في زيارتهم للرعاية والإشراف على توقيع المحور المؤقت لاتفاق وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية من أجل استئناف تصدير النفط من الإقليم ومن كركوك" .

وأضاف، أنه "كانت هناك مفاوضات طيلة الأيام الماضية إثر قرار محكمة التحكيم الدولية الذي أوقف تصدير نفط الإقليم، وهو ما يسبب ضرراً بالغاً في مجمل إيرادات العراق النفطية" .

وأكد أن "الضرر لا يقع على الإقليم فقط؛ وإنما على مجمل إيرادات النفط المثبتة في الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة وفق ما أقره مجلس الوزراء، وهو ما سيلقي بظلاله على نسبة العجز التي سترتفع بشكل كبير، لذلك كان لا بد من الاتفاق والوصول إلى هذا التفاهم والبدء بتنفيذه"، مشيراً إلى أنه "يقع على عاتق الجهات الفنية المباشرة، فوراً، بتنفيذ الاتفاق وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر" . 

وأوضح رئيس الوزراء أن "الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمواجهة كل المشكلات والمعوقات التي ورثناها منذ سنوات وجرى تأجيلها، ولم نصل فيها إلى حلول"، مبيناً أنه "ينتظرنا استحقاق، وهو تشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي" .

وثمّن السوداني "جهود فريقي التفاوض في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على ما تم إجراؤه من مفاوضات مهنية ومسؤولة، ونأمل منهم خيراً في المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق" . وأضاف أن "هذا الاتفاق سيمهد لتمرير قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وضعت حصيلةً لحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، عالجت كل الملفات بما فيها ملف النفط والغاز" . وتابع: أن "هناك ملفات عالقة وعقوداً مبرمة منذ سنوات، الآن أمامنا واقع جديد فيه إرادة سياسية، والمصلحة لكل العراقيين تقتضي أن نمضي ونعالج هذه الملفات وفق روح الدستور والمصلحة العامة"، وأشار إلى أن "أي تأخير في التصدير سيؤثر بشكل واضح في مجمل الإيرادات في موازنة عام 2023، التي صممنا عليها مجمل الإنفاقات والموازنة التشغيلية والاستثمارية وبالتالي سيرتفع العجز ويسبب ضرراً بالغاً" .

وشدد السوداني خلال المؤتمر الصحفي المشترك على أن "هذه ثروة الشعب، ويتحتم علينا أن نزيل كل المعوقات، وأن نستأنف التصدير لتحصيل الإيرادات للخزينة العامة ونغطي احتياجاتنا وفق ما مرسوم في قانون الموازنة، وبالتالي على الجميع الالتزام بهذا الاتفاق وتنفيذه" .

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كردستان: إن "هذا الاتفاق لجميع العراقيين وسيكون أساساً بالموازنة، وحتى قانون النفط والغاز لأنه سيتم تنفيذه بشكل مضبوط"، وأشار إلى أن "إعادة تصدير النفط في إقليم كردستان ستكون مفيدة للجميع وأننا سنسعى لاتفاق شامل وجيد بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم من دون أن نترك أي جانب من حقوقنا الدستورية، وإنما نسعى لتمتين العلاقة بين الإقليم والحكومة الفيدرالية".

وتابع: "أشكر رئيس الوزراء محمد شياع السوادني لأنه فعلاً يعمل رئيساً للوزراء لجميع العراقيين" .

إلى ذلك، بارك نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الإتحادية مع حكومة أقليم كردستان بخصوص ملف النفط، مؤكداً أن الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين سيمهد الطريق لمعالجة القضايا والملفات العالقة بين بغداد وأربيل في إطار الدستور.