جواد علي كسار

أخطر ما واجهنا في العراق إبّان العقدين المنصرمين وما يزال، هو العقلية الجزمية بأحكامها الحادّة، ومزاجها النفسي المركّب على بطانة نفسية تعيش الإحباط الكامل واليأس المطلق من المستقبل؛ فما ثمة خسارة اجتماعية للبلد أفدح من خسائر اليأس والإحباط والاستسلام، وما تجرّه الأحكام المطلقة من تيه وسكون واستسلام وإعادة إنتاج للتخلف والدمار، وبقاء كلّ شيء على حاله، ضمن ما أجاد بعض الباحثين وصفه، بـ "سايكولوجية الإنسان المقهور".

فالإرهاب يمكن أن ينتهي، ويمكن لضعف الدولة وهشاشة بُناها أن يزولا، وتتضاءل مساحات التخلف التي تلف حبالها الخانقة من حولنا، ويتحوّل العراق مجدّداً إلى رقم فاعل في الإقليم ومؤثر في العالم؛ بيدَ أن هذا وغيره من المكاسب لن ينفع، إذا خسرنا قصة بناء الإنسان، لأن تكوينات الإحباط واليأس والتشاؤم، والأحكام المسبقة المطلقة باستحالة التغيير وما شابه، تضعنا مجتمعة أمام "معادلة صفرية"، تُرجعنا غالباً إلى نقطة الصفر وخطّ البداية.

بصراحة.. مع التغيير

مع الاعتراف بكلّ الصعوبات التي واجهت مسار ما بعد لحظة 9 نيسان 2003م، سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، على صعيد بناء الدولة ومعالجة موروثات النظام المباد، والتعامل مع تحدّيات السياسة الخارجية، ولاسيّما لجهة قساوة الإقليم ووحشيته الدموية في مواجهة العراق الجديد، أضف إلى ذلك غرارة تجربة أغلب المتصدّين وبساطة مؤهلاتهم، وما نشأ عنها من فتح نوافذ الوصولية والفساد، وتراجع أهل الكفاءات وإزاحتهم؛ أقول مع اعترافنا بهذا كله وببقية ما نعرف من العناصر الداخلة في تكوين المشهد؛ يبقى التغيير الذي حصل، عملاً نوعياً تأريخياً جباراً، بالدلالة المستفيضة لكلمات "النوعي والتأريخي والجبار".

لو كان ممكناً أن يعود بنا الزمان إلى ما قبل عقدين، لالتزمتُ القناعة نفسها وأبديتُ الموقف ذاته من دون ذرّة تردّد، مع اعتذاري لهذه الذاتية التي قد يجدها البعض مجافية لمنهجيات التحليل السياسي وأدبياته، ولكن ماذا نفعل ونحن لسنا محايدين ولا يمكن أن نكون كذلك، حينما يدور الكلام عن بلدنا وإنسانه ومصلحته، التي هي من مصلحتنا بالصميم.

ومع ذلك تبقى لحظة 9 نيسان 2003م أعظم مما تشي به هذه الكلمات المؤيّدة للتغيير بالمطلق، وأكثر مما أسطِّر وأقول، بما انطوت عليه من آثار إيجابية عميقة، ومغانم كثيرة للعباد والبلاد، وفرص ومنافع من النادر أن تتكرّر إلا مرّة واحدة خلال كلّ قرن بحسب منطق الاستقراء؛ لم يقلل من ألقها أبداً ما شابها من مُثبِّطات الفشل في استثمارها، وعجز بعض المتصدّين عن الارتقاء إلى ذراها واستنفاد طاقاتها القصوى، وجميع ما نعرف من عثراتها وتعثراتها، لأن طاقة التغيير شيئ والمسار ما بعدها شيئ آخر، ولا ينبغي لتلكؤات ما بعد التغيير - وهي ليست قليلة - أن تجعلنا نظلم نعمة التغيير، فضلاً عن أن نتنكر لهذه النعمة أو نندم عليها.

احتلال أم تحرير؟!

لابدّ أن استثني من فكّي هذه الثنائية الجدلية، ذلك الجدل المترف الذي ضرب شطراً من المنظّرين القاعدين في العالم العربي والإسلامي، ولم نكن  قبل ذلك نسمع منهم صوتاً أو نرى لهم حسيساً، وهم شهود على معاناة الإنسان العراقي ومأساته مع النظام المباد.

كما لا أعبأ ولا أنظر بعين الاحترام لتلك الشريحة من ممتهني الأيديولوجيات المغلقة، وهُتّاف الشعارات الثورية، من بقايا اليسار ورواسب التيار العروبي القومي، ومن دعاة الأممية الإسلامية، وقد كانت يومها تزعق  بهتافاتها من شمال أفريقيا إلى غرب آسيا، وهي تعتاش على دماء العراقيين وتستثمر في معاناتهم القاتلة، متناسية أبسط بديهيات المنطق الديني: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً﴾ (المائدة: 32).

وفي سياق هذا التقويم السريع أنظر بعين الازدراء والاحتقار، لتلك المواقف التي صدرت من عروبيين وإسلاميين وآكلي السحت الحرام من قوت العراقيين، بدءاً من تجار "كوبونات النفط" إلى مرتزقة جائزة الـ(25) ألف دولار، وما يقع على امتداد المسافة بينهما من المصفِّقين لطاغية بغداد، ولم تهزهم معاناة شعب كامل تحت نير الحصار والاستبداد، في "جمهورية الخوف" مما تعجز الكلمات عن وصفه.

كما لا أراني أتعامل بجد مع تلك الدعوات المبطّنة بالنفاق، وهي تصدر من بعض عواصم المنطقة ونظمها "التقدمية" وغير التقدمية، وهي تنادي بالويل والثبور وتحذّر من عظائم الأمور، متذرّعة بـ"الاستقلال" و"السيادة"، التي كان يمكن أن تهتز برأيها، بزوال نظام صدام، متناسية ما لا يُحصى عدداً من قرارات النظام المباد، في فتح أجواء العراق ووزاراته وملفات علمائه، وورشه ومعامله وخزائنه ومؤسّساته، وأخيراً القصور الرئاسية، أمام المفتشين "الجواسيس"، كما كان ينعق إعلام النظام المباد بوصفهم ليل نهار، من دون أن ننسى بداهة منظومات التبعية المركبة التي ترسف بها هذه الأنظمة، والقواعد العسكرية لأميركا في بلدانها، والعلاقات الخفيِّة والجاهرة التي تربطها بأميركا والغرب وتل أبيب، ومع ذلك فهي تصدّع رؤوسنا بالشعارات المناهضة للاستعمار والصهيونية والاستكبار!.

الحصيلة أن جميع التيارات الداخلة في تكوين هذه الظاهرة المعادية للعراق، كانت وما تزال تريد لهذا البلد أن يبقى ضعيفاً، فاقداً بالفعل لعناصر قوّته، وأن يكون منخفضاً لكلّ ما هو سيء ورديء من سلعهم، وبقرة حلوباً تغذي أسواقه ودولاراته مشاريع نهوضهم وتقدّمهم، في ما هو يبقى غارقاً بمركبات التبعية والتخلف.

الإنسانية المجتزأة

إلى جوار تفاهات العنتريات الثورية العروبية والإسلاموية، برزت على المسار العالمي ما يمكن أن أسميها بـ"ظاهرة الإنسانية المجتزأة والناقصة" (الإنسانوية) التي سعت إلى أن تتلفَّع بأطر أخلاقية وأحياناً فلسفية مدّعاة، وهي تنقلب على نفسها من تأييد الحرب على صدام وإسقاط نظامه، إلى الندم على ذلك بذريعة ما حصل بعد السقوط من قتل وفوضى واضطراب، وهذه قصة لا تقلّ في تفاهتها ولا أخلاقيتها، ضدّ مأساة الإنسان العراقي ومعاناته وما كان يكابده من قتل يومي بشع في ظلّ النظام الساقط، عن أتباع القصة الأولى من ثورييي العالم العربي والإسلامي المتباكين على سيادته واستقلاله، فيها فصول متعدّدة ورواة كُثر، أكتفي منها بمثال واحد.

المثال الذي أعنيه هو الكتاب الذي صدر مؤخراً للكاتب الأميركي روبرت كابلان، بعنوان "الذهن التراجيدي: الخوف... المصير وأعباء السلطة"، معرباً فيه عن ندمه لتأييده إسقاط نظام صدام بالقوّة، وأنه يعاني جرّاء ذلك من أزمة أخلاقية ووجدانية، وقد عمّق الأزمة وركزها بهذا الاتجاه المقال الذي كتبه الكاتب الإنكليزي جون غراي (يوصف بأنه فيلسوف سياسي) وصدر بتأريخ 28 كانون الثاني الماضي، بعنوان "الواقعية التراجيدية عند روبرت كابلان"، وقد التقيا في النقطة نفسها من إدانة إسقاط الأنظمة بالقوّة، بلحاظ ما ينتج عن ذلك، في منطق غريب كأنه يفيد بأن القتل في ظلّ الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية القمعية، مباح وشرعي وما بعدها قبيح وغير شرعي، فضلاً عن مغالطة منطقية وموضوعية فاتت وما تزال أصحاب هذا التفكير، مؤدّاها أن أغلب الفوضى والقتل والاضطراب مما ينشأ بعد سقوط هذه الأنظمة، هو جزء من دمويتها المتراكمة المحتقنة، وقد طفحت بعد أن انكشف عنها الغطاء بزاول هذه الأنظمة الدموية، تماماً كما تنتشر الرياح النتنة بكشف غطاء البالوعات القذرة، أو كما يطفح القيح من الجروح والقروح الملتهبة؛ فتلك الأنظمة هي السبب ودمويتها هي عِلَّة غالب ما يحدث من بعد زوالها من قتل ودمار؛ لأن العنف والدموية هما من خصائص هذه الأنظمة بل من طبيعتها وماهيَّتها الثابتة، بديهي من دون أن تقتصر الأسباب عليها وحدها.

لذلك من الوهم القاتل؛ بل المدمّر، ما توحيه هذه القراءات من أننا كنا نعيش في العراق نعيم ديموقراطية صدام، ونرفل بمكاسبها في الحرية والفردية والاستقرار والرفاه والأمان، حتى نندم على زوال هذه النعمة.

الثنائية عراقيا

لكن بنقل الملف إلى العراقيين أنفسهم، فالمهمّ بالنسبة لنا ليست ثنائية الاحتلال والتحرير بحدّ ذاتها، بل كان المقصود والمطلوب والهدف هو التغيير ودفع النظام الصدامي إلى مزبلة التأريخ، وقد حصل، لاسيّما بعد أن تضافرت جهود القوى الحيَّة في المجتمع بجميع ألوانها وتياراتها السياسية والدينية في النجف الأشرف وبغداد، على معالجة النتؤات الحادّة التي ترافقت مع التغيير بما في ذلك الاحتلال، ولم تكن من الوجهة السياسية والحقوقية مسؤولة عنها قطّ، بل كان المسؤول الأول عن إدخال الأميركان إلى المنطقة من الباب العريض، هو النظام الصدامي نفسه ومن دافع عنه وتحالف معه، بدءاً من الحرب العراقية - الإيرانية، فاحتلال الكويت وتداعياته على المنطقة، وما أدّت إليه هذه التداعيات أخيراً من غزو العراق.

هذه حقائق ينبغي أن لا تدع للغة المزايدات الثورية عروبية وإسلامية، وهي تمتدّ من شمال أفريقيا حتى غرب آسيا، أن تنال من وضوحها وعمقها ونصاعتها، فتحمّل العراق الجديد ما لا يتحمّل مسؤوليته قطّ سياسياً وحقوقياً وتأريخياً، قدر ما يتحمّل النظام الساقط وحلفاؤه الجاهرون والصامتون والانتهازيون والمستفيدون من ضعف العراق وهزاله وهشاشته، هذه المسؤولية كاملة.

الدستور والهوية

من الجداليات التي احتدم آوارها إبّان العقدين المنصرمين، جدل الهوية بتجلياته البارزة، لاسيّما ما له صلة مسيسة بهوية المجتمع والاجتماع السياسي، وتلاوين السياسة الخارجية على مستوى الإقليم والعالم وما يتصل بذلك، فضلاً عن الخيارات الفردية والحريات الخاصة. من الواضح أن الدستور يدخل قسيماً لأبرز تجليات الهوية السياسية، وقد لاحظتُ ظلماً للدستور العراقي لعام 2005م، ناشئاً في الغالب من عدم الإطلاع عليه. فمن خلال محاورات شخصية مباشرة مع المعترضين على الدستور، ومتابعة دقيقة للكثير من البرامج النقدية المختصة، خرجتُ بنتيجة يقينية يطمئن لها القلب ويؤيدها الاستقراء الناقص وحساب الاحتمال، بأن أغلب المعترضين ليست لديهم حجة مقبولة في الاعتراض، وأن هذه الأغلبية لم تطّلع على الدستور أصلاً، وإذا صادف أن اطّلع بعضهم عليه فهو لم يقرأه، ومن ثمّ فإن الاعتراضات مرتكزة إلى طبيعة نفسية ميَّالة بقوّة إلى الرفض؛ وإلى ترداد ما يقوله الآخرون من دون مراجعة وتمحيص، بديهي من دون أن نغفل أيضاً تلك التيارات التي لم يعجبها أي شيء بعد السقوط، وهي تسعى للاعتراض على كلّ ما ينتسب إلى مرحلة ما بعد التغيير.

دفعتني عقدة عدم الاطلاع عند المعترضين إلى عقدة تعويضية في المقابل، كان من نتائجها مراجعة دساتير العراق منذ الدستور الأول، عام 1925م، إلى الدستور الأخير والحالي لعام 2005م، مع قراءات تفصيلية في مختلف الآراء التحليلية والنقدية، لتكون الحصيلة أن المشكلة الأساسية ليست في الدستور الحالي، كما لم تكن كذلك في الدساتير السابقة، للمرحلة التأسيسية والعهدين الملكي والجمهوري على حدٍّ سواء، بقدر ما هي في مدى العمل بهذه الدساتير، وتحويل الالتزام بموادها إلى سلوك للمسؤول السياسي، وثقافة للمواطن.

أكثر من ذلك، لاحظتُ من خلال مراجعات متعدّدة لدستور عام 1970م المؤقت؛ أن النظام السابق لو التزم به بنسبة 50 بالمئة لكان للعراق مسار آخر غير ما انتهى إليه اليوم، ولو أن النظام البعثي التزم بنسبة 20 بالمئة من مواد دستور عام 1970م رغم كونه مؤقتاً، لكان الإنسان العراقي بخير عميم، وما يُقال عن دستور 1970م ينطبق بحذافيره على دستور عام 2005م الحالي، فالمشكلة ليست بالبناءات القانونية، قدر ما هي بالالتزام بالمواد الدستورية وتجسيدها في حياة الناس.

بديهي، ليس معنى هذا الكلام مطلقاً، إغلاق نافذة المراجعة والنقد والتقويم للدستور الحالي، أو تعديل ما يتوجّب تعديله بل حتى تغييره، إذا كانت ثمّة موجبات لذلك، وقد تكون هذه فرصة مناسبة جداً لإطلاق الدعوة إلى تفعيل المادّة (65) المعطلة من الدستور، بالمبادرة إلى إنشاء مجلس الاتحاد، لكن هذا أمر يختلف تماماً عن التحشيد وراء دعوة وهمية بل كاذبة، تزعم أن مشكلة العراق السياسي هي الدستور، ومن ثمّ تستهلك الجهود وتهدرها، وهي تحوّل بوصلتها من الاتجاه الحقيقي الذي تتمركز فيه المشكلات، إلى اتجاهات وهمية خاطئة ومضللة ليس وراءها من عائد سوى هدر الطاقات وتضييع الأوقات.

الفاعلية والنظام السياسي

كثيرة هي الثنائيات التي استقطبت نقاشاً حاداً في الساحة العراقية، كما هو الشأن في قضية دور الأحزاب والقوى السياسية والطبقة الحاكمة، والفساد وسوء الإدارة، وتباطؤ الخدمات وغيابها في بعض المرافق، والهدر الاستهلاكي للموارد والثروات، وعدم وضوح المحور في الأمن الوطني، والسلاح غير التابع للدولة، والتزاحم بين الهوية الرئيسة والهويات الفرعية، والمركزية واللامركزية، والديني والمدني والعلماني، وعدالة الانتخابات وجدواها، وقضايا الوطنية العراقية والعلاقة مع الخارج، إلى عشرات مما يماثلها من الثنائيات والمحاور الأساسية والفرعية والثانوية، وقد اشتغل عليها وما يزال الإعلام والمراكز وبؤر الاختصاص الفكري والثقافي والعلمي.

لكن الملاحظ في هذه النقاشات صدود القاعدة الشعبية العريضة وانكفاؤها عنها، ومن ثمّ فهي لن تُسهم في إثراء التجربة وتحقيق التلاحم بين النظام وقاعدته، على النحو الذي يؤمّن دوامه واستمراره، إلا إذا اقترنت بخطوات عملية في التنمية والتقدّم الاقتصادي، فالاقتصاد إلى جوار الاستقرار السياسي والكفاءة الإدارية، هي عوامل ثلاثة تضمن ديمومة النظام، برضا الناس عنه وتفاعلها معه.

لقد مرّ ما يكفي من الوقت على التغيير وانحسرت إلى حدٍّ بعيد لغة التعلّل والتعذّر والتبرير، بذرائع النظام السابق والإرهاب وما شابه، وآنت لحظة الحقيقة؛ لحظة العمل والتحوّل إلى إنجازات فعلية عاجلة وآجلة؛ عيانيّة منظورة وعلى مستوى البنى التحتية، في التعليم والصحة والمواصلات، والزراعة والصناعة والطاقة والمياه والبيئة، كما في بقية مرافق الحياة.

بلدان الإقليم من حولنا لن تنتظر بل تستثمر في تخلّفنا، وفي العالم كله شرقاً وغرباً تجارب ناهضة لم تتح لها لحظة انطلاقتها ما هو متاح للعراق الآن، كما هو شأن  أندونيسيا وفيتنام وكازاخستان، والعراق بأمسّ ما يكون حاجة إلى نقلة نوعية تؤسّس له البدايات، لا أعتقد أن دول الجوار مؤهلة لأدائها، قدر ما يمكن أن يتحقق ذلك عبر الخيارات المتقدّمة في النهضة والتقدّم والتحديث، كما برزت في أميركا والتجارب اليابانية والألمانية والأوروبية بشكلٍ عام، والآسيوية تالياً ككوريا والصين والهند، مما يُملي ارتباطاً عضوياً للعراق مع تلك التجارب، لتحقيق أولى الخطوات الحقيقية على طريق النهضة.