بغداد : الصباح
باشرت وزارة الصناعة والمعادن، دراسة إعادة هيكلة الشركات العامة، بينما أوصت بمُراعاة التوزيع الجغرافي لموظفي هذه الشركات والاستفادة من أراضيها وأبنيتها.
وذكر بيان للوزارة أن "وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال النجم، ترأسَ أمس الأربعاء اجتماعاً مُوسعاً ضمَّ رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العُليا المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الشركات العامة وبحضور مجالس إدارة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للمنتوجات الغذائية وأعضاء لجان الهيكلة المُشكلة فيها"،
وأوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي الخاص بهيكلة بعض الشركات، إذ تمَّ اختيار الشركتين المذكورتين باعتبارهما من أكبر الشركات العامة التابعة للوزارة وتُشكلان ( 25 بالمئة ) من إجمالي أعداد مُوظفي الوزارة".
وأشار بتّال في مُستهل الاجتماع، إلى أنَّ "إعادة الهيكلة تُمثل مُراجعة لإمكانيات هذهِ الشركات من كُلّ النواحي بحسب المعايير والمُتطلبات الحالية"، لافتا إلى أن "الوزارة جادة بتنفيذ هذا الملف والتوصُل إلى نتائج حاسمة فيه وجعله تجربة وخطوة أولى بالإمكان تعميمها على شركات أخرى".
ولفت البيان إلى "عدد من المُلاحظات حول الإجراءات المُتخذة من قِبل اللجنة الوزارية واللجان المُشكلة في الشركتين المُستهدفتين أهمها، أولا، طمأنة المُوظفين في الشركتين المذكورتين بعدم المساس بعملهم ومُستقبلهم الوظيفي وعقد ندوات خاصة لشرح وتوضيح كُلّ ما يتعلق بموضوع إعادة الهيكلة .
وتابع أن الملاحظة الثانية تضمنت تحديد العقارات من الأراضي والأبنية التابعة لهذهِ الشركات من حيث كونها مُخصصة أو ملكا صرفا من أجل اتخاذ القرارات المُناسبة حول كيفية التصرُف فيها والاستفادة منها .
وجاء في الملاحظة الثالثة، دعوة مجالس إدارات هذهِ الشركات إلى أنّ تُفكر بطريقة اقتصادية بشأن كيفية الاستفادة من المواقع التابعة لشركاتهم وهي مُخولة باتخاذ القرارات وفق الواقع الحالي وبما يخدم مصلحة الشركات.
وتابع البيان، أن "الوزير استمعَ إلى مُداخلات ومُلاحظات اللجنة الوزارية والمُدراء العامين لشركتي النسيج والجلود والمنتوجات الغذائية حول الإجراءات التي تمَّ اتخاذها وأبدى بعض التوصيات، أولها ضرورة مُراعاة التوزيع الجُغرافي في توزيع المُوظفين ، بينما تضمنت التوصية الثانية، الظهور الإعلامي لإيضاح إجراءات الوزارة وكُلّ ما يتعلق بموضوع إعادة الهيكلة، وإعداد إحصائيات دقيقة لوضع المعامل وحسابات اقتصادية مُوثقة لاتخاذ قرارات علمية صحيحة مدروسة .
وألزمت التوصيات بتزويد الوزير بتقارير دورية تتضمن إجراءات وأعمال اللجان المُشكلة، إضافة إلى المُضيّ بتنفيذ مُفردات البرنامج الحكومي وفق توقيتات زمنية واضحة.
