يعقوب يوسف جبر 

ثمة ضجة برلمانية واخرى جماهيرية تتعلق بمقترحات من قبل مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات من ضمن هذه المقترحات مقترح يخص نظام سانت ليغو أحد انظمة فرز احتساب الاصوات في صناديق الاقتراع ضمن فعالية الانتخابات العامة، ونظام النطاق المكاني للناخبين والمرشحين وهو الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وشروط المرشحين منها شرط عدم المحكومية.

إن أول مشكلة أثارت الجدل تخص نظام احتساب الاصوات.

من البديهي أن الغاية من وضع نظام سانت ليغو هو تعزيز فرص الكيانات الصغيرة للحصول على مقاعد برلمانية، ولتلافي هذه المشكلة، تم وضع نظام سانت ليغو، الذي يرتكز على احتساب الاصوات وفق نواتج القسمة المئوية، لكن يثور الجدل في مجلس النواب العراقي حول تحديد هذه النسبة ما بين مؤيد ومعترض، اضافة إلى اعتراض الرأي العام حول القسمة التي تم اقتراحها من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب وهي 1.7، اذ يرى النواب والمواطنون المعترضون أن هذه النسبة ستؤدي إلى زيادة حظوظ الكتل الكبيرة في الحصول على المزيد من الاصوات في الانتخابات، وتناقص فرص الكتل الصغيرة والمستقلين في حصاد المزيد من الاصوات، لضمان حصولها على مقاعد برلمانية، لا سيما ان البلد مقبل على اجراء انتخابات مجالس المحافظات.

لكن ماهي القسمة المئوية المناسبة التي تشكل توازنا مابين الاحزاب الكبيرة والصغيرة؟

إن القسمة المئوية التي تعزز فرص الاحزاب الصغيرة والمستقلين هي التي تقل عن 1.4 أما زيادة مستوى القسمة المئوية عن هذا الحد، سيفضي إلى تعزيز فرص الاحزاب الكبيرة. 

اما التعديلات الاخرى المقترحة، فمنها اعتماد نطاق الدائرة الواحدة للمرشحين وناخبيهم واهمال الدوائر المتعددة، مما يقلل من فرص بعض المرشحين المستقلين للحصول على الاصوات، التي تؤهلهم لشغل المقاعد البرلمانية، إضافة إلى تعديل فقرة عدم المحكومية، فقد تم استثناء بعض الجرائم من هذه الفقرة، وهذه تعد سابقة خطيرة بموجبها يتم السماح لمرشحين ممن ارتكبوا هذه الجرائم للترشح للانتخابات.

ان التعديلات المقترحة تمس حق الكثير من الناخبين والكثير من المرشحين، لذلك ينبغي على مجلس النواب اعادة النظر بهذه المقترحات والاتيان بمقترحات تصب في مصلحة المواطنين دون استثناء الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة خلق التوازنات وتكافؤ الفرص في مجال الانتخابات، وما تفرزها من نتائج على المدى القريب والبعيد، فمواد قانون الانتخابات، يجب ان تشرع بالصورة التي تحقق التمثيل الحقيقي للرأي العام والمصلحة العامة، وليس في مصلحة الكيانات والاحزاب السياسية فقط، استنادا إلى القاعدة الدستورية (الشعب مصدر السلطات)، الذي يعكس بمجمله ارادة الجماهير، فلو افترضنا أن هذا القانون قد تم تشريعه لتحقيق غايات شخصية وفئوية فقط فسوف يرتب آثارا سلبية، باعتبار أن هذا القانون هو من يحدد وجهة البرلمان التشريعية والرقابية في المستقبل من هنا تبرز أهميته.