السليمانية: كريم الأنصاري

مرّ الاتفاق النفطي المؤقت بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان نسمة عليلة في جو الإحباط الذي يعيشه موظفو الإقليم إثر سنوات من تعثر أربيل في سداد مستحقاتهم ومعاشاتهم، وبعد أكثر من عقد على الخلاف على تصدير الإقليم لنفطه ونفط كركوك عبر تركيا من دون إشراف بغداد.

وأثنت حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني، في اجتماع اعقب توقيع الاتفاق مع الحكومة الاتحادية المتعلق بتصدير نفط الإقليم عبر الشركة الوطنية "سومو"، عاداً إياه بـ"المنجز" المهم لتعزيز علاقات الإقليم بالحكومة 

الاتحادية.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي سامان شالي: إنَّ "أبناء الإقليم رحبوا بالاتفاق مع بغداد كخطوة إيجابية تعد انفراجة في أزمة النفط والغاز ما سيدفع إلى تمرير الموازنة التي ينتظرها أبناء الشعب جميعاً".

وأعرب شالي، في حديث لـ"الصباح"، عن الأمل بأن "يؤدي الاتفاق إلى توحيد أسعار الوقود بكافة انواعه في الإقليم كبقية المحافظات"، مبيناً أنَّ "الاتفاقية ستمهد الطريق للحكومة الاتحادية بارسال حصة الإقليم من الموازنة بعد استقطاع وارداته من النفط ورسوم الجمارك والضريبة".

واعتبر الباحث الاتفاق بأنه "سيضمن للموظفين والمتقاعدين تسلم مرتباتهم ومعاشاتهم في أوقاتها، كما هو الحال في بغداد والمحافظات"، مضيفاً أنَّ "هذا بدوره سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي ويزيد من التقارب التجاري بين المحافظات الوسطى والجنوبية والإقليم".

بدوره، عزا عضو حزب كادحي كردستان هيوا سيد "سبب المشكلات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان منذ سنوات إلى رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان منذ عام 2014".

ولفت سليم، في حديث لـ"الصباح"، إلى أنَّ "موظفي الإقليم حرموا من رواتبهم لعشرات الأشهر وتم تعليق الترقيات والعلاوات للموظفين منذ ذلك الحين"، مضيفاً "أما بشأن أسعار المحروقات فهي الأعلى مقارنة بالمدن العراقية الأخرى، لذلك يتوقع مواطنو الإقليم وصول تمويلات الحكومة الاتحادية ليكون الإقليم مثل باقي المدن".

وأوضح أنَّ "الخلاف أدى إلى تراجع الخدمات في الإقليم وتأخر الرواتب والغلاء المعيشي، ونتوقع أن يؤثر الاتفاق إيجاباً في معيشة المواطن هنا مثلما هو وقع الاتفاق الذي أشاع ارتياحاً في أوساط الموظفين"، مشيراً إلى أنَّ "حكومة الإقليم وعقب توقيع الاتفاق اعلنت جدول توزيع رواتب شهر آذار لكافة الموظفين، ما يعني أنَّ الاتفاق يمثل الخطوة الأولى لإقرار قانون النفط والغاز".

في حين رأى عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، في تصريح صحفي أنَّ "قرار محكمة باريس كان ايجابياً للتسريع بإقرار قانون النفط والغاز"، مبيناً أنَّ القرار الدولي "كان الخطوة الأولى باتجاه مضي القانون كونه سينظم جميع العلاقات المالية النفطية بين الإقليم والمركز".

وقال مشكور: إنَّ "هناك تأكيداً بأنَّ الاتفاق والتفاهم النفطي بين الجانبين لن يمضيا من دون تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز".

تحرير: علي عبد الخالق