بغداد: هدى العزاوي
عدّ مراقبون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان خطوة الحكومة في تشكيل لجنة لمراجعة الأملاك العقارية للمسيحيين، بادرة إيجابية واعترافاً صريحاً باستمرار التجاوزات من قبل جهات متنفذة على المواطنين المسيحيين.
وأوضح الناطق باسم كتلة الجيل الجديد النائب ريبوار رحمن، في حديث لـ"الصباح": أنَّ "قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الاملاك العقارية للمكون المسيحي قرار جريء ومهم"، مشيراً إلى أنَّ "أهمية القرار تكمن بجدية حكومة محمد شياع السوداني في حل مشكلات المكون المسيحي المتعلقة بالأملاك العقارية ومتابعة مشكلات المكونات الأخرى المهمة والمؤثرة في المجتمع العراقي".
وأضاف رحمن أنَّ "دعم المكون المسيحي والحفاظ على ممتلكاته يتطلب من الحكومة مراقبة عمل اللجنة بشكل حيادي خاصة وأنَّ لدى الكثير من المسيحيين في جميع انحاء العراق مشكلات جدية في الأملاك والعقارات، وخصوصاً بشأن أملاكهم المسلوبة من قبل بعض الأحزاب والجماعات المسلحة"، مطالباً "الحكومة والجهات المتنفذة بفسح المجال أمام اللجنة، ومنحها الصلاحيات والتسهيلات كافة للوصول إلى حل جذري لمشكلة أملاك المكون المسيحي وإعادة الحقوق إلى
أصحابها".
ولفت النائب إلى ضرورة أن "لا يكون مصير هذه اللجنة كباقي اللجان الأخرى التي تم تشكيلها لحل مشكلة معينة ولم تتمكن لا من ايجاد حل ولا الخروج بنتيجة لذلك بات وجود الكثير من اللجان مجرد حبر على ورق من دون إنجاز يذكر".
بدوره، قال الخبير في حقوق الإنسان علي البياتي، لـ"الصباح": إنَّ "حماية الممتلكات الخاصة للمواطن من أولى واجبات الدولة من خلال مؤسساتها"، مبيناً أنَّ "تكرار سماعنا عن لجان وإجراءات لحماية ممتلكات الأقليات اعتراف بوجود هذه التجاوزات واستمرارها".
وذكر البياتي أنَّ "العديد من القرارات صدرت منذ سنوات عبر وزارة العدل أو مجلس الوزراء أو القضاء ولعل بعضها أعادت بعض الممتلكات أو اوقفت بعض التجاوزات، لكنها لم تقضِ على أصل المشكلة"، معتبراً أنَّ السبب وراء ذلك "هو غياب الإجراءات الرادعة من َمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم
والتجاوزات".
تحرير: علي عبد الخالق
