بغداد: هدى العزاوي 

عقب قرار محكمة هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بشأن النفط المصدر من إقليم كردستان صوب تركيا، والذي جاء لصالح العراق، وما تبعه من اتفاق "مؤقت" بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم باستئناف ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي، أثيرت العديد من الطروحات والقضايا الفنية والقانونية، لعل من بينها طروحات ساسة ومختصين في مجال الطاقة وبرلمانيين بشأن منافذ تصدير النفط العراقي

ومقترحات بإعادة إحياء خط "كركوك – بانياس" عبر سوريا على ساحل البحر المتوسط، وكذلك ذهاب خبراء إلى إيجاد بدائل "آنية" لحل الإشكالات عبر ضخ نفط إقليم كردستان العراق إلى مستوعبات نفطية بموانئ الجنوب. وقالت عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، سهيلة السلطاني، في حديث لـ"الصباح": إن "تركيا التزمت بقانون التحكيم الدولي بشأن تصدير النفط من الإقليم، وانصاعت للقانون والأعراف الدولية، خاصة أن القرارات القضائية باتت ملزمة للجميع".

وأشارت إلى أن "الجانب التركي أكد التزامه بقرار حصر تصدير النفط بقرار الحكومة المركزية"، مبينة أن "لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الإقليم الأسبوع الماضي كان للاتفاق على أن يتم تصدير النفط من الإقليم عن طريق الحكومة الاتحادية، إلا أن هذا القرار لم يدخل حيز التطبيق لأسباب تتعلق بإجراءات واتفاقات وقرارات من الحكومة المركزية بشأن إعطاء الضوء الأخضر لتركيا لتصدير النفط عن طريق جيهان".

وأكدت، أن "(الإطار التنسيقي) لم يكن موافقاً على خط (البصرة – العقبة) باعتباره هدراً للمال العام وهو خط مكلف، والتصدير عبر العقبة ليست له جدوى اقتصادية تعود بفائدة على العراق"، مبينة أنه من "الأجدى تفعيل خطوط التصدير الأخرى، وعلى رأسها خط تصدير (كركوك – بانياس) عبر سوريا شبه المُعطّل والذي يحتاج إلى التأهيل لإعادته إلى العمل، ويصب بنفس الاتجاه الذي يصل إليه خط جيهان التركي على البحر المتوسط".

وطالبت السلطاني، الحكومة الاتحادية والجهات المختصة بربط قضية تصدير النفط عبر تركيا بقضايا أخرى بين البلدين، وعلى رأسها قضية المياه وما خلّفه الجفاف من تصحر الكثير من الأراضي العراقية، فضلاً عن الاعتداءات التركية المتكررة على أراضينا.

من جانبه، بيّن الخبير الاقتصادي، نبيل جعفر المرسومي، في حديث لـ"الصباح": أن "صادرات النفط العراقي من الشمال إلى تركيا لم تستأنف بعد، وهذه الصادرات تتضمن صادرات إقليم كردستان وحقول كركوك التي تبلغ 450 ألف برميل يومياً"، وأوضح أن "هناك مسألة ما زالت متعلقة بقضية تحكيم ثانية ترتبط أيضاً باتفاقية 1973  لخط الأنابيب الناقل عبر تركيا، والتي تتعلق بصادرات عام 2018، وما زالت في محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس ولم يبت بها، وقد تستغرق نحو عامين".

وأوضح أن "تركيا تريد حل قضية صادرات 2018 قبل إعادة ضخ النفط عبر الأنابيب إلى جيهان، خاصة أن تأخر ضخ النفط عبر حقول كردستان وكركوك أجبر الإقليم على إيقاف إنتاج النفط في عدة حقول، وحوّل بعض إنتاجه إلى مستودعات خزن، وربما سيتم إغلاق آبار أو حقول أخرى". وأشار المرسومي، إلى أنه "يمكن وضع حلول آنية سريعة بالاستفادة من تحويل نفط إقليم كردستان إما عبر مصافي بيجي أو كركوك، أو مع بعض الترتيبات، بالاستفادة من الخط الستراتيجي وتحويل نفط الإقليم باتجاه الجنوب"، مبيناً أن "هذا العمل يتطلب تطوير القدرة التصديرية للنفط العراقي عبر البحر"، وأضاف، "هذه كحلول آنية سريعة، أما الحلول الستراتيجية التي تستغرق عدة سنوات فمنها الخط الستراتيجي المهم بنقل النفط العراقي من البصرة إلى العقبة الذي توقف منذ سنوات لأسباب سياسية"، بحسب تعبيره.

وأكد أن "من المواضيع المهمة التي يجب الالتفات لها وحلها بأسرع وقت ممكن، أن كمية التصدير سواء من حقول كردستان أو كركوك دخلت من ضمن الموازنة العامة، وبالتالي فإن التوقف عن تصديرها سيعمّق من حجم عجز الموازنة، وربما يخسر العراق بحدود 35 مليون دولار يومياً". 

تحرير: محمد الأنصاري