آية غانم 

حظيت المرأة بمجالها السياسي في العراق بعد عام 2003 بمكانة مهمة في قانون ادارة المرحلة الانتقالية الذي لم يقتصر حق العمل السياسي على الذكور دون اناث من ناحية الترشيح والانتخاب، وهذا ما إشارت اليه المادة(20/الفقرة أ) بالقول (لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب أن يرشح نفسه للانتخابات ويُدلي بصوته بسرية في انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية) وكذلك اشارت الفقرة (ج ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية على يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية)، وعند تأسيس مجلس الحكم الانتقالي تم تعيين 3 نساء فقط من اصل 25 عضوا في مجلس الحكم الانتقالي في عام 2004 وعند تعيين الحكومة العراقية الانتقالية منحت 4 نساء مناصب وزارية من أصل 31 وزارة

 كما إشار الدستور العراقي في المادة 49 الفقرة رابعا إلى تخصيص نسبة ثابتة للتمثيل النسائي في مجلس النواب بما لا يقل 25%. حيث نصت على (يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.

 ازاء ذلك فقد شهدت السنوات الأخيرة تركيزًا متجددًا على كسر الحدود التقليدية بين الجنسين والاعتراف بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المرأة في العملية السياسية، على الرغم من عدم المساواة بين الجنسين الذي طال أمده في العراق، كان هناك تحسن ملحوظ في وضع المرأة في السنوات الأخيرة. ونتيجة لذلك، تشغل النساء العراقيات الآن أكثر من 25٪ من جميع المناصب الحكومية، وهو رقم من المقرر أن يزداد في السنوات القادمة. وهذا يشمل أدوارًا قوية مثل الوزير، ونائب الوزير، ومختلف الأدوار الأخرى في المجلس التشريعي. كما يوجد العديد من النساء في البرلمان، بالإضافة إلى السفيرات ورؤساء البلديات ونواب أخريات. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة خطوات كبيرة لضمان تمثيل المرأة في جميع جوانب العملية السياسية. ويشمل ذلك سياسات العمل الإيجابي، والحصص للمرشحات في الانتخابات، واللجان الخاصة للنهوض بحقوق المرأة. علاوة على ذلك، أصبحت النساء العراقيات يشاركن بشكل متزايد في عملية السلام والمصالحة. 

لعبت السياسيات دورًا فعالًا في تجسير الانقسامات بين المجموعات العرقية والدينية المختلفة في البلاد، فضلاً عن الدفاع عن حقوق مجتمعات الأقليات. كما شاركن في المفاوضات الدولية، بما في ذلك محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة. هذا دليل على الاعتراف المتزايد بالدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه المرأة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجهها المرأة العراقية على الساحة السياسية، بسبب تعقيدات السلطة منها منعها تسلم المناصب العليا كمنصب رئيس السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الثقافة الأبوية التي يهيمن عليها الذكور في البلاد ألقت بظلال من الشك منذ فترة طويلة على إمكانات المرأة، واستغلال شكلها انتخابيا للحصول على عدد ممكن من الاصوات لمصلحة الحزب لا لمصلحتها، واستخدامها لغرض الاستهداف السياسي وتصفية الخصوم.