بغداد: مهند عبد الوهاب
يتجه مجلس النواب قريباً إلى تعديل القانون المنظم لعمل "هيئة النزاهة الاتحاديَّة"، الذي سيتضمن المزيد من الصلاحيات للهيئة لمواجهة الفساد والقضاء عليه بشكل حاسم بعد أن اتخذ أشكالاً متعددة يصعب معها عمل الهيئة في ظلِّ بعض القوانين المقيّدة.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية طالب المعمار، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة ستضيف بعض الفقرات على قانون النزاهة وتعدّل بعض البنود الموجودة فيه"، مبيناً أنَّ "هناك فساداً في السيطرة على الممتلكات بشكل غير مشروع، ونوع فساد آخر يتمثل بأنَّ بعض الموظفين يعرضون خدماتهم لإنجاز معاملات المواطنين مقابل ثمن نقدي، وهذا ما يستسهله بعض المواطنين"، وأضاف، "بل بالعكس؛ فإنَّ بعض المواطنين يعرض مبالغ لإنجاز معاملته، وذلك ضمن دائرة الفساد التي يشترك بها الموظفون والمواطنون".وأشار إلى أنَّ "بعض الموظفين يطلب نقلاً من شعبة إلى شعبة أو قسم آخر أو إلى مديرية أخرى، لأنه يعلم أنَّ في ذلك المكان مجالاً للفساد أو الرشوة".
من جانبه، بيّن عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "متابعة ممتلكات المواطنين التي تسيطر عليها بعض الجهات أو الأشخاص وإرجاعها إلى أصحابها يعدّ عملاً مهماً ومحورياً لحكومة رئيس الوزراء لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما نطالب بمتابعة عقارات المسؤولين وغيرهم من الموظفين في دوائر الدولة مدنيين وعسكريين، ومتابعتها من قبل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟)".
وأضاف أنه "بخصوص عقارات المسيحيين التي استولى عليها البعض بشكل غير قانوني وغير رسمي لابد أن تتخذ الحكومة إجراءات بشأنها، وعلى المتضررين أن يقدموا شكواهم إلى الحكومة"، مؤكداً أنَّ "هناك جدية لدى الحكومة الاتحادية بمتابعة الملف ومحاسبة كل من تجاوز على أموال المواطنين وعقاراتهم وإعادتها إليهم، ولابد من تضافر جهود الجميع لإعادة حقوق المواطنين المغتصبة إلى أهلها".
وبشأن اللجان المُشكّلة لاسترجاع ممتلكات المكون المسيحي، انتقد النائب السابق عن المكون المسيحي جوزيف صليوة "القوانين التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة وكبّلت إرادة المكون المسيحي من خلال الدولة، وآخرها كان موضوع مقاعد الكوتا".وأضاف في حديث لـ"الصباح"، أنه "في ما يخص ممتلكات المسيحيين واللجان التي تشكلت بشأنها؛ فإنَّ تلك اللجان لم تصل إلى نتيجة ولن يستطيع المسيحيون وبقية المكونات الأخرى استرجاع ممتلكاتهم وعقاراتهم وهي عشرات الآلاف من الجهات الغاصبة لها"، مؤكداً أنَّ "العمل على استرجاع الممتلكات لا يكون بطريقة تشكيل اللجان وإنما بحلول قانونية وحاسمة لأنَّ هذا الملف حسّاس ومهم".
وجدّد التأكيد أنَّ "الحلَّ لا يكمن في تشكيل لجان لاستعادة الممتلكات وإنما في تطبيق القانون على الغاصبين للممتلكات ومحاسبتهم".
تحرير: محمد الأنصاري
