علي الخفاجي 

تطل علينا بين الحين والآخر الإعلانات الممولة للسادة النواب، حيث نراهم منهكين بالنقاشات مع المقاولين والعاملين في مجال التبليط، حيث أصبحت تلك المواقع تغص بعددٍ كبيرٍ من النواب العاملين بهذا المجال، وما بين الاكساء والتبليط الذي يتبنوه السادة النواب ها نحن على أعتاب فصل الصيف، حيث ستجد الكثير منهم منهكين بالتصوير الذي يسعون من خلاله لنصب المحولات الكهربائية لكسب أكبر قدر ممكن من مشاعـر المواطن البسيط.

من المفترض على أعضاء مجلس النواب قبل جلوسهم تحت قبة البرلمان، عليهم أن يقرؤوا جيداً ما جاء في الدستور العراقي، وبالأخص في المواد من (50 ـ 64) واجبات ومهام عضو مجلس النواب، حيث أسهبت تلك المواد بشرح أدق التفاصيل للنائب ما لهُ وما عليه، وكما وعليهم التركيز على المادة 61 منه، حيث ذكرت أن مهام عضو مجلس النواب هو تشريع القوانين والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وكذلك قراءة قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 لتنظيم سير عملهم وليكونوا على علم ودراية بمهامهم، فلم نجد في أي من فقرات ومواد الدستور ولا بالقانون انفاً أيُ بندٍ لا صراحة ولا ضمناً يشير إلى الدور الخدمي الذي يقدمه النائب، حيث يعتبر ذلك مغايراً لمهام عمله بموجب الدستور والقوانين النافذة.

 بطبيعة الحال وحسب ما نرى فقد اختلف المنهج الرئيس، الذي أتى على أساسهِ النائب، فبدلاً من ممارسة مهامة التشريعية والرقابية أصبح وسيطاً بين أمانةِ بغداد ودائرة المشاريع وبين المواطن فقد إتجه نحو القطاع الخدمي والإجتماعي لكي يُمدح بين جمهوره، في الوقت الذي نتمنى على أعضاء مجلس النواب إكمال مشاريع القوانين، التي مازالت مركونة منذ سنوات داخل أروقة المجلس لغرض اقرارها، نأمل أن يشرع قانون يمنع فيه استغلال النفـوذ والمناصب، من خلال تقديم الخدمات البلدية كتبليط وإكساء الشوارع ضمن الحملات الدعائية وبعدها.