بغداد: حيدر الجابر

قرعت وزارة الموارد المائية ناقوس الخطر المائي في الموسم المقبل، متوقعة أن يكون العام الحالي صعباً بشأن الموقف المائي، بينما تصاعدت الدعوات من المختصين إلى اتباع طريقين؛ خارجي يتمثل بالتفاوض بقوة وحزم مع دول الجوار للحصول على حصة عادلة من المياه للعراق، وآخر داخلي يتمثل بترشيد الاستهلاك واتباع طرق ري حديثة وإزالة التجاوزات على الأنهر. 

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب في تصريح سابق لـ(واع): إن "الوزارة بعد شهر أيار ستكون أمام تحديات كبيرة تتمثل بارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من تبخير للمياه، بالإضافة إلى حاجة المواطنين للاستهلاك"، محذرا من أن "هذا العام سيكون صعباً، وهناك تحديات أهمها كيفية توزيع هذه الكمية القليلة من المياه بشكل عادل".

وانتقدت عضو لجنة الزراعة النيابية، ابتسام الهلالي، ما وصفته بـ"كشف السياسة المائية أمام الإعلام"، داعية إلى التفاوض مع دول الجوار من منطلق القوة الاقتصادية. وقالت الهلالي لـ"الصباح": "من المفروض عدم إعلان تصريحات حول الموقف المائي تثير مخاوف المواطنين، إذ إن على الدولة توفير المياه بشكل أو بآخر"، ودعت إلى أن "تطلق تركيا الحصة الكافية للعراق"، واصفة هذا الملف بـ"السياسي".

وتابعت: "طالبنا وزارة المالية بدعم توفير المرشات والتقنيات الحديثة لتقليل هدر المياه في الزراعة، كما طالبنا وزارة الموارد المائية برسم سياسة مائية رشيدة، وطالبنا الحكومة باتخاذ موقف حازم للحصول على حقوق العراق المائية من خلال الضغط الاقتصادي والاجتماعي".

وأعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، أن وزارته قد اتخذت إجراءات لمواجهة الأزمة تضمنت إزالة التجاوزات على أحواض الأنهر والبحيرات غير المجازة.

من جانبه، دعا الخبير المائي رمضان حمزة، إلى التفاوض بأوراق قوية مثل الاقتصاد والتجارة للحصول على حقوق العراق المائية، إضافة إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي في الزراعة.

وقال حمزة لـ"الصباح": "نحن مقبلون على موسم صيف وموسم زراعي، بينما دول الجوار أقامت مشاريع منعت وصول المياه للعراق، إذ أقامت تركيا السدود، بينما قامت إيران بتحويل مجاري الأنهار الموسمية والدائمية إلى داخل حدودها بحجة وجود جفاف"، وأضاف "لا يمكن إسقاط مشاكل الجفاف الخاصة بهذين البلدين على العراق، ويجب أن تكون للعراق أوراق قوية مثل النفط  والتجارة"، داعياً إلى "استغلال وضعهما (تركيا وإيران) الاقتصادي الصعب في التفاوض".

ودعا الخبير المائي، إلى "الاستفادة من مياه الصرف الصحي في الزراعة بعد معالجتها، ومنع التجاوزات، والبدء بتخزين مياه الأمطار، وتشييد سدود الحصاد المائي، وحماية الأنهر من الملوثات الطبية"، مشدداً على أهمية "حوكمة المياه، إضافة إلى التوجه الداخلي والخارجي لحل هذا الملف، وبخلاف ذلك سنواجه شحا في مياه الشرب ولا سيما في بغداد".

تحرير: محمد الأنصاري