بغداد: وفاء عامر

عدت مفوضية حقوق الإنسان، عدم إصدار الأوراق الثبوتية لفاقدي النسب في دور الأيتام بأنه أكبر تحد يواجههم لاسيما في المحافظات التي سيطرت عليها عصابات "داعش" الإرهابية، بينما رصدت ضعفا في برامج الرقابة على ظاهرة العمالة والتسول ومتعاطي المخدرات.

وأوضح مدير قسم العلاقات والإعلام في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري لـ"الصباح": أن الأطفال في البلاد يواجهون تحديات كثيرة نظرا لما شهدته من الإرهاب وسيطرة الجماعات المتطرفة خلال الفترة الماضية، فضلا عن الفساد المالي والإداري الذي تسبب بآثار جسيمة في المجتمع ونسيجه وما ألحقه ذلك من ضرر بأكثر الفئات هشاشة. 

وأضاف أن الحروب ترتبت عليها حالات تهجير ونزوح وفقدان للمعيل وزيادة عدد الأرامل والأيتام، وكان للطفل منها النصيب الأكبر، مفصحا عن أن أكبر مشكلة تواجهها المفوضية هي عدم صدور أوراق ثبوتية لفاقدي النسب في المحافظات التي عانت من احتلال عصابات "داعش" الإرهابية. وبين البدري أن المفوضية وعلى ضوء ذلك، تبنت خطة لحماية الطفل من أي مخاطر أو تهديدات طبقا للمبادئ التي شرعها الدستور بما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني.

ولفت البدري إلى أن العراق صادق على اتفاقية الطفل لسنة 1994، وبالتالي فإن تنفيذ هذه الخطط يجب أن يكون من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن أن قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 ألزم الجهات الحكومية والمؤسسات كافة  بتقديم الوثائق والأولويات وكذلك الإحصاءات والبيانات من أجل الاعتماد عليها في إعداد تقارير الرصد.

ونبه على أن المفوضية رصدت ضعفا في الإجراءات الخاصة بتمكين العاملين على تأهيل ضحايا العنف في دور الرعاية وقلة خبرتهم ومهاراتهم ومعارفهم، إلى جانب ضعف برامج الرقابة لظواهر عمالة الأطفال والتسول ومتعاطي المخدرات، مما يؤشر وجود تحديات كبيرة. وشدد على أن النظام المعمول به في دور الأيتام المتمثل بتحديد سن 18 عاما لاستقبالهم يقتضي التعديل والتغيير لمواكبة واقع الحال، إلى جانب أهمية زيادة الدور، لأن هناك محافظات تضم دارا واحدة فقط لإيوائهم، فضلا عن انعدام الدعم المادي لها وتدني الخدمات وقدم الأبنية وقلة الاستيعاب.

ونبه البدري على أن إلحاق هذه الدور بالمحافظات يعد من العوامل التي أدت إلى تدني مستواها، إذ أصبحت بعض الدور تعتمد على المعونات والمساعدات من دون وجود برامج تأهيل وتوعية وأنظمة إنترنت.

تحرير: علي موفق