بغداد: حسين ثغب التميمي 

أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار أنَّ الحكومة تعمل على تغيير الأداء الاقتصادي بالشكل الذي يحقق اقتصاداً متكاملاً وتنمية مستدامة حقيقيَّة، فيما أكد أنَّ صندوق التنمية يستهدف 4 مفاصل مهمة. 

وقال النجار لـ”الصباح”، على هامش ندوة اقتصادية نظمتها شركة (المحامون المتحدون): إنَّ “الفترة الماضية شهدت دراسة واقع عشر دول، خمس منها نفطية وخمس غير نفطية، ووقفنا عند قصص نجاح تم التركيز عليها، وكيف نستثمرها والإفادة منها محلياً، في ظل وجود خبرات محلية قادرة على تغيير الأداء الاقتصادي إلى واقع أفضل من خلال القطاع الخاص».

وأضاف أنَّ “صندوق تنمية العراق يهدف إلى تغيير فكر الإدارة في البلاد، ويستثمر في 4 مفاصل مهمة أولها تطوير رأس المال البشري الذي يعمل بإتجاه خلق خبرات بكفاءة عالمية، وهذا يعد من أهم محاور رفع الأداء الاقتصادي في العراق، ثانيهما إرجاع دور الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الوجود لدورها الفاعل في تفعيل الاقتصاد والأمثلة العالمية كثيرة، والمفصل الثالث إطلاق مشاريع محورية ينفذها القطاع الخاص، والمفصل الأخير يتمثل بشراء الخدمات من المستثمرين، والاستثمار في البيئة الاستثمارية لنجاح القطاع الخاص».

ولفت إلى وجود اهتمام دولي في الصندوق والمشاركة فيه ودعمه”، مشيراً إلى أنَّ “توضيح آلية العمل يكون على سبيل المثال حاجة العراق إلى 8 آلاف مدرسة، وهذا الرقم لا يمكن تنفيذه الآن، بدورنا نعمل على تهيئة الأرض والبيئة وبدوره القطاع الخاص ينفذها وفق المواصفات التي تعد من قبل جهات رصينة، بعدها يتم استئجارها لفترة من 10 - 15 سنة». 

وأشار النجار إلى أنَّ “هذا المشروع يطرح عبر 4 استشاريين محليين وعالميين، وبذلك يتم تشغيل أكثر من 250 ألف خبرة عراقية في هذا المجال وتدخل رؤوس الأموال التي تقدر بـ4 - 5 مليارات دولار إلى سوق العمل الوطنية».

النائب عطوان العطواني أشار إلى أنَّ “التشريعات يجب أن تكون مشجعة لجذب القطاع الخاص”، لافتاً إلى “وجود مشاريع قوانين مهمة تدرس أهمها قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي سيخفف العبء عن القطاع العام، حيث يوفر ضمانات للعاملين في القطاع الخاص ويجعل حقوقهم متساوية مع العاملين في القطاع العام». 

ولفت إلى أنَّ “واقع الحال يتطلب التفكير لتحقيق تنمية مستدامة عبر تعدد الإيرادات المالية، مستفيدين من إيرادات النفط الخام في إحياء القطاعات الأخرى».

المختص بالشأن الاقتصادي أدهم الفخار تحدث عن أثر التشريعات في القطاع الخاص الذي له دور فاعل في إدارة الاقتصاد الوطني، كونه شريكاً للحكومة في البناء الاقتصادي. 

وقال: إنَّ “الجهود تنصب في بناء اقتصاد فاعل وبشكل مرحلي وعلى شكل حلقات متسلسلة تنهض بالقطاع الإنتاجي والخدمي وما يتناسب وحجم البلاد”، مشيراً إلى أنَّ “القطاع الخاص يمكنه التصدي لكثير من المسؤوليات التي توكل إليه». 

بدوره المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي تحدث عن أهمية الموازنة، إذ تعد المحرك لاقتصاد العراق، في حين تجد العكس في دول العالم التي لا يعتمد اقتصادها على الموازنات، بل على حجم الاستثمارات الداخلة إلى سوق العمل لديها، في وقت نجد رؤوس أموال عراقية تخرج إلى أسواق أخرى خلال الفترات الماضية. 

وعرّج العبيدي على واقع الإنفاق التشغيلي والاستثماري، إذ يوجد فارق كبير بين الاثنين، وهناك تدنٍ في المصروفات الاستثمارية، الأمر الذي يتطلب تنمية بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمارات في جميع المحافظات.

أما مدير الشركة المنظمة مقداد الجبوري فقال: إنَّ “دور القانون في إسناد عمل المؤسسات تطور حول العالم، وعلينا الإفادة من هذه التطورات ومواكبتها”، لافتاً إلى أنَّ “القوانين وسيلة فاعلة لتحسين الأداء وتطويره، وليس مجموعة قيود وعوائق ضد العمل».

وأوضح أنَّ “العالم يتجه نحو الشرق وبروز نوع جديد من العلاقات الاقتصادية، وهنا يجب الإفادة من المتغيرات العالمية ومواكبتها لخدمة الاقتصاد الوطني». رئيس مجلس الأعمال العراقي الأردني د. ماجد الساعدي قال: إنَّ “المستثمر الأجنبي والمغترب يبحثان عن البيئة الآمنة من منظورين رئيسين لهما ذات الأهمية وهما الأمن الشخصي والأمن المالي». وأوضح أنَّ “ما يخص الأمن المالي يعني توفر قطاع مصرفي رصين يؤمن انسيابية عالية لتدفقات أموال المستثمرين لمساعدتهم في إنجاز المهمة بيسر وبنجاح عال». 

ويرى الساعدي أنَّ القطاع المصرفي العراقي بوضعه الحالي لا يمثل طموح المستثمرين وهو لم يستثن القطاع المصرفي الحكومي من النقد الموضوعي بهذا الاتجاه، وهذا الانطباع عن قطاعنا المصرفي السائد اليوم بين مجتمع الإعمار وكبار المستثمرين حول العالم.