قبل الخلاف والاختلاف
![...](/uploads/posts/2023-04/1681491341.jpg)
بشير خزعل
شبح الجفاف عاد ليخيم على محافظات الجنوب واهوارها، ووسط تحذيرات من تبعات بناء السدود في إقليم كردستان وقطع المياه من تركيا، فجفاف نهري دجلة والفرات في محافظتي ميسان وذي قار أصبح غير مسبوق بمدى انحسار مستوى المياه، لدرجة أن بعض المساحات من النهرين اصبح بالامكان عبورها سيرا على الاقدام، برغم عدم حلول فصل الصيف،عواقب كارثية ستحدث اذا ما استمر إنشاء السدود والمحطات الكهربائية في اقليم كردستان بصورة غير مخطط لها مع بغداد، إن صح ما يثار من وجود مشاريع بهذا الخصوص يجري الاعداد لها في الاقليم، فالعراق يعاني من ازمة حقيقية جراء منع حصته المائية وفق القوانين الدولية مع دول الجوار، وسيزداد الوضع سوءا مع حاجة إقليم كردستان لبناء سدود صغيرة ومتوسطة، خارج نطاق الخطة الاتحادية في توزيع المياه بشكل عادل لعموم العراق، وايضا سيرتد الضرر على اقليم كردستان في حال جفت أنهر واهوار الجنوب، فالدولة بشكل عام ستعاني من شح مياه كبير ستهلك الزرع والضرع، اما مسألة اثارة الحساسية والاختلاف على المسؤولية في اتخاذ القرار في بناء السدود في الاقليم، فهو حاليا ليس في الصالح العام للدولة العراقية، بسبب ما يحيط بها من صراع اقليمي على موارد المياه، على حكومة الاقليم وحكومة المركز الاتفاق والتنسيق بشكل فريق مشترك لتلافي هذه الازمة باقل الاضرار على الدولة وليس على مدن بذاتها دون غيرها، فالمردودات السلبية على الامن الغذائي سوف تعم على البلاد باسرها والجميع سيعاني ويتضرر، حجم الاحتياج السنوي للعراق من المياه يبلغ 50 مليار لتر مكعب في وقت يبلغ المتوفر 17 مليار لتر مكعب،هذه الارقام تنذر بازمة كبيرة تهدد مستقبل العراق وتؤدي لقتل الاراضي الزراعية والثروة الحيوانية وخصوصا في مناطق الجنوب، بعد الزلزال الذي ضرب تركيا تراجعت الإيرادات المائية الخاصة بالعراق، ولا صحة لأي أنباء بشأن زيادة الإطلاقات المائية من الجانب التركي وفتح المياه أو مجاري سدوده تجاه العراق أو تأثر سدودنا بتلك الإيرادات، بل على العكس فان الإيرادات المائية اصبحت أقل من معدلاتها العامة عنه في السابق، شح المياه أصبح من المشكلات المعقدة في العراق، ولا بد من وجود تخطيط ستراتيجي مشترك للدولة العراقية بجميع مدنها وعلى اطراف حدودها، بغير ذلك أو محاولة اثارة الخلافات الادارية والفنية والسياسية ستتعمق مشكلة شح المياه إلى الحد، الذي لا يمكن تلافي اضرارها على الدولة برمتها، فلا الاقليم ولا المركز سينأى بنفسه عن حجم الضرر الذي سيداهم الجميع بلا استثناء، فقبل الاختلاف على العموميات، الاهم هو الاتفاق على الاساسيات التي تقينا من تفاقم حجم
المشكلة.