بغداد: هدى العزاوي 

تصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات منظمات حقوقية وخبراء قانون بفرض عقوبات رادعة ومشددة ضمن قانون العقوبات بحق مرتكبي جنحة التحرش التي تزايدت في السنوات الأخيرة لتصبح ظاهرة تشوه سمعة المجتمع العراقي الذي طالما تم التغني بأدبه وأخلاقه وتمسكه بالفضائل.

ولم يرد التحرش كمفردة في قانون العقوبات العراقي، ويتعامل القضاء معه تحت عنوان "الجرائم المخلة بالحياء"، التي وردت في قانون العقوبات (رقم 111 لسنة 1969)، وأفرد له المواد (400-401-402) وعقوبتها الحبس ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو لمدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة مالية بسيطة إذا ما كان الاعتداء لفظياً.

كما يفرق القانون بين التحرش اللفظي، والانتهاك أو الاعتداء الجنسي التي وردت في فقرات مختلفة من قانون العقوبات ولم يتم جمعها في قانون موحد خاص بقضايا التحرش.

وأوضحت رئيس منظمة "آيسن لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة"، أنسام سلمان، في حديث لـ"الصباح" أنَّ "المادة 400 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، تنص على أنَّ (من ارتكب مع شخص، ذكراً أو انثى، فعلاً مخلاً بالحياء بغير رضاه أو رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)".

وبينت أنَّ "هذه هي العقوبة الوحيدة التي تجرم فعل التحرش الذي يعد من أسوأ الأفعال التي تمارس ضد النساء في كل مكان وزمان وله الكثير من الأنواع؛ منها اللفظي والجسدي والإلكتروني، وقد يكون مباشراً أو غير مباشر باستخدام بعض التنويهات أو العبارات التي تعبر عن التحرش وتحرج النساء عموماً".

وأضافت، أنَّ "الكثير من النساء يواجهن فعل التحرش بالشارع والباصات والتكسيات وبمكان العمل، وحتى داخل بيتها من قبل الأقارب، وهي عاجزة عن تقديم شكوى لأن العقوبة الرادعة غير كافية، كما أنَّ هناك عدم ثقة النساء بالقوى الأمنية وعدم شيوع ثقافة تقديم الشكوى، لأن اللوم أولاً وأخيراً سيعود على المرأة ويؤخذ من خروج المرأة لوحدها أو من لبسها ذريعة لتبرير التحرش".

وأكدت سلمان، "نحن كنساء مناهضات لكل الأفعال المشينة بحق النساء؛ نطالب بتعديل هذه المادة القانونية من حيث الغرامة ومدة الحبس، كي يكون هناك رادع حقيقي يحول دون حالات التحرش اليومية 

المتكررة".

من جانبها، أشارت رئيس "شبكة النساء العراقيات"، هناء إدور، في حديث لـ"الصباح" إلى أنَّ "هناك احراجاً يدفع بالكثير من النساء لعدم الإبلاغ على قضية التحرش، خاصة في ظل الإجراءات الروتينية المعقدة المتعلقة بالشكوى، كما أنَّ من الصعب عليهن الوصول للعدالة في هذا الشأن".

ونوهت بأنَّ "لا أمن ولا أمان للنساء في العراق في ظل ضعف الردع القانوني"، مشيرة إلى أنه "لو كانت هناك مؤسسات حقيقية تحمي المواطن لما حدث ذلك، إلا أنَّ ما نجده عكس ذلك بأن التحرش يأتي من قبل تلك المؤسسات بحسب عدد غير قليل خلال زيارتنا لعدد منها"، بحسب تعبيرها. وأضافت إدور أنَّ "واقعنا أصبح يتجاوز على حرمة المرأة وبشكل لا أخلاقي على كرامتها، وهذا الجانب الذي نلاحظه لا يوجد هناك توجه ووضع القيم في مكانها الصحيح التي تجدها اليوم مغيبة حتى داخل الأسرة وفي المدرسة 

أيضاً".

ومن خلال محاولات اتصال متكررة لعدد من أعضاء لجنة المرأة والطفولة النيابية بشأن موضوع التحرش، لم تصل "الصباح" لأي إجابة بعد تعذر بعض أعضاء اللجنة بالتصريح لأسباب غير منطقية .

ووفقاً لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى يتناول ظاهرة التحرش في العراق، فإن أغلب النساء لا يقمن بتحريك شكوى عن جرائم تحرش بهن لارتباط الموضوع بجوانب عشائرية.

تحرير: محمد الأنصاري