بغداد : مهند عبد الوهاب 

عدّ مختصون توجه وزارة العدل بعزل النزلاء وتصنيفهم على أساس الجريمة مهماً للغاية لأن اختلاطهم يشكل خطورة لاسيما بين تجار المخدرات الكبار والمتعاطين لها أو غيرهم من النزلاء، بينما كشفت الوزارة أنَّ نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 %.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، كامل أمين، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قانون إصلاح النزلاء والمودعين لعام 2018 ألزم وزارة العدل بعملية التصنيف على أساس الجريمة، وبالتالي كسياق عمل ملزم للوزارة أن يتم تصنيف المدانين على أساس جرائمهم، لذلك نلاحظ أنَّ هناك تصنيفاً للإرهاب والمخدرات والجرائم الأخلاقية وكذلك فان هناك تصنيفاً حسب الجنح والجنايات". 

وأضاف، أنَّ "الموضوع المؤشر في ما يخص المخدرات، فلدى الوزارة أكثر من 10 آلاف مدان بالمخدرات، نحو 7 آلاف منهم ترويج وتجارة، ونحو 4 آلاف أو أقل تعاطي، وبالتالي وجود كبار تجار المخدرات والعصابات مع بقية المحكومين في جنح وجنايات أخرى يشكل خطورة في عملية وجودهم في نفس المكان".

وأكد "ضرورة فصل المتعاطين عن المتاجرين، لأن المتعاطين أحكامهم قليلة في أكثر الأحوال لا تتجاوز السنتين أو الثلاث، وبالتالي قد يتم التأثير عليهم من قبل التجار والمروجين للقيام بمهام، وأيضاً تعريفهم على التجار الرئيسيين وبناء عمليات متاجرة عندما يتم خروجهم من السجن"، ولفت أمين إلى "صدور قرار من وزير العدل خالد شواني بناء على معطيات في الأقسام الإصلاحية بضرورة فصلهم بشكل تام حتى لا يكون لهم أي تأثير على بقية النزلاء وإمكانية متابعتهم ومراقبتهم".

وفي حديث سابق، قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل كامل أمين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "نسبة الاكتظاظ في السجون تصل إلى 300 % والطاقة الاستيعابية تتجاوز الـ25 ألف سجين، وهناك أكثر من 60 ألف سجين ومن الصعب السيطرة على هذه الأعداد".

وبين أنَّ "الوزارة لم تعين أي حراس إصلاحيين منذ نحو أكثر من 10 سنوات، وجميع الموجودين تجاوزت أعمارهم الـ50 عاماً"، موضحاً أنَّ "الوزارة بدأت بعملية الإصلاح، وهناك توجيهات من قبل وزير العدل بمتابعة أوضاع السجون وزيارتها المستمرة وإعفاء الإدارات بشكل كامل"، وأعرب أمين عن أمله في أن "يتم إدراج التخصيصات المالية الكافية في الموازنة، وفتح التعيينات لنحو 5 آلاف درجة للحراس الإصلاحيين".

إلى ذلك، رأى عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "قرار وزارة العدل بفصل تجار المخدرات يعد من القرارات المهمة، رغم أنه قد يكون متأخراً، وكانت هناك مطالبات عديدة تتعلق بفصل تجار المخدرات عن المتعاطين وباقي الأشخاص المحكومين بجرائم مختلفة، باعتبار أن هناك خطراً كبيراً جداً بعملية الاختلاط، خوفاً من إمكانية أن يقوم هؤلاء الأشخاص بإعطاء الجوانب الأخرى بمعرفة كيفية طرق التجارة، وأن يكون هناك تأثيرات على النزلاء المحكومين بذات الأماكن". 

وأضاف، أنَّ "عملية الفصل عملية مهمة جداً، ويمكن أن يتم العزل للنزلاء في قاعات أخرى بغية إمكانية الحد من انتشار تجارة المخدرات، وبذات الوقت للوقاية من الخوف الأكبر الذي يتعرض له المتعاطون نحو الانحراف إلى تجارة المخدرات"، وبيّن أنَّ "توجهات وزارة العدل بالفصل بين تجار المخدرات والمتعاطين يمكن أن يحد من ظاهرة انتشار المخدرات ولاسيما انسجام هذا التوجه مع القرارات الأخيرة لإنشاء المصحات الخاصة بالمتعاطين ستكون مهمة للحد والوقاية من انتشار المخدرات".

تحرير: محمد الأنصاري