بغداد: مهند عبد الوهاب  

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أمس السبت، شروع المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة في الجلسة المقررة اليوم الأحد، بينما استضافت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية نخبة من الأساتذة والخبراء في المجال المالي وناقشت مواد قانون الإدارة المالية والدين العام وأهدافه ومدى انطباق مواد القانون مع ما أقر ضمن نصوص الموازنة العامة الاتحادية.

وقال المندلاوي، وفق بيان لمكتبه: إن "رئاسة مجلس النواب تسلّمت تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة"، وأضاف، "سنشرع في القراءة الثانية للقانون في جلسة (اليوم الأحد)".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، أعلن في وقت سابق، إكمال أغلب بنود تقرير موازنة 2023، مرجحاً طرحها للقراءة الثانية الأسبوع الجاري.

وقال الكروي: إن "اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مهمة لبحث بنود موازنة 2023 في ظل وجود الكثير من النقاط التي تحتاج إلى دراسة مستفيضة من ناحية السعي لخفض العجز وتقليل ملف القروض المالية ودعم إيجاد مصادر تمويل أخرى للموازنة إلى جانب بيع النفط الخام".

وأشار إلى أن "موازنة 2023 مهمة للغاية لكن لا يمكن تمريرها من دون حسم النقاط المهمة ومنها خفض العجز"، لافتاً إلى أن "إعادة النظر بسعر النفط وارد جداً في ظل المتغيرات في سوق الطاقة".

إلى ذلك، قالت عضو لجنة التخطيط الستراتيحي النيابية، سعاد المالكي، في حديث لـ"الصباح": إن "هناك تعديلات ستجرى على الموازنة من حذف وإضافة، لخلق توازن في توزيع التخصيصات بين الوزارات"، وبينت أن "اللجنتين (المالية) و(التخطيط الستراتيجي) عملتا على مناقشة أبواب الموازنة بشكل دقيق من أجل وضع المستحقات للوزارات، علماً أن المخصصات المالية لبعض الوزارات تحتاج إلى تعديل أسوة بباقي الوزارات التي تحصل على استحقاقاتها بشكل كامل". وأشارت إلى أن "هناك الكثير من التعديلات على أبواب الموازنة ولاسيما أن هناك شرائح لم نجد لها حقوقا مشرعة فيها، منهم خريجو السنوات السابقة والمهن الصحية والحاصلون على شهادة الدكتوراه في هذه السنة والمتقاعدون، لذلك يجب أن تعدل أبواب الموازنة لنضمن حقوق هذه الشرائح".

ولفتت المالكي إلى أن "من حق اللجان النيابية أن تضيف فقرات في الموازنة فيها جنبة مالية، ومن حقها أيضاً أن تحذف بنودا بعد الاستشارة، لحفظ حق جميع الشرائح".  

وكانت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، استقبلت أمس السبت، نخبة من الأساتذة والخبراء في المجال المالي. 

وذكر بيان للدائرة الإعلامية بمجلس النواب، أن لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية بحثت مع النخبة المستضافة حدود العلاقة المالية بين السياسة المالية والبنك المركزي وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي، والحاجة لوجود ستراتيجية تُعنى بالتنمية، وآثار أبواب الإنفاق المفتوحة وجداوله الملحقة بنص قانون الموازنة العامة بالاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وسلبيات الآلية السريعة المتبعة في إعداد الموازنة العامة الاتحادية من جانب وتأخر إقرارها من حانب آخر، بالإضافة إلى جدول الاستحداثات الوظيفية وبنود الإنفاق وتخفيضها وتقليصها، وحجم الاقتراض الخارجي والفوائد المترتبة عليه والحاجة الفعلية إلى الاقتراض، وحجم صادرات النفط ونقاط التعادل في ما يتعلق بالنفقات التشغيلية.

كما قدم الخبراء والأساتذة في الشأن المالي، بحسب البيان، مقترحات تتعلق بضرورة رسم ستراتيجية ذات أهداف بعيدة المدى وتحديث أسلوب وآليات إعداد الموازنة ضمن برنامج متكامل ومنسجم مع أولويات البرنامج الحكومي، وسد العجز وتمويله ونقل ممتلكات الدولة لتلافي القروض وتسديد الديون الداخلية وتسويتها.

تحرير: محمد الأنصاري