بغداد : عمر عبد اللطيف

كشف عضو مجلس النواب، باسم خشّان، عن أن الضريبة الجديدة التي ستفرض من قبل شركة "زين العراق" للهاتف النقال على أجور إدارة الشريحة والمقدرة بـ3 مليارات و500 مليون دينار ستذهب غالبيتها إلى الشركة.

وقال خشّان لـ"الصباح": إن "الضرائب التي ستفرض على إدارة الشريحة من قبل شركة (زين العراق) للهاتف النقال، تذهب غالبيتها إلى خزينتها وليس إلى الدولة"، مبيناً أن "ذلك يكشف عن أن ما يجري الحديث عنه من بيع شرائح الهاتف النقال غير حقيقي تماماً، مما يدل على أن جزءا كبيرا من الضرائب المفروضة تذهب إلى الشركة."

وأصدرت شركة "زين العراق" لخدمات الهاتف النقال بياناً ذكرت فيه لمشتركيها أنه "ابتداء من شهر أيار المقبل ستقوم شركتنا بتطبيق أجور شهرية عن خدمة إدارة حساب الشريحة قدرها 350 دينارا عراقيا سيتم استقطاعها على أساس شهري وسيتم تطبيقها على جميع المشتركين"، وبينت أن "هذا التغيير جاء لتسديد رسوم الشريحة التنظيمية لضمان استمرار الخدمات الأخرى بشكل طبيعي ومنها الاتصال المجاني على تطبيقات الاتصال المختلفة عبر الإنترنت ولمعالجة معدلات التضخم، بالإضافة إلى زيادة حجم استهلاك البيانات أضعاف ما كان عليه في الأعوام الماضية بينما تضاعف متوسط السرعة التي يتمتع بها المشتركون".

وحاولت "الصباح" الحصول على تعليق من "زين" بشأن الموضوع إلا أن الشركة رفضت ذلك.

من جانبه، قدّر الأكاديمي والباحث الاقتصادي علي دعدوش، أن تصل قيمة تلك الضرائب المفروضة على المواطنين إلى 3 مليارات و500 مليون دينار شهرياً.

وقال دعدوش لـ"الصباح": "إننا إذا ضربنا مقدار الضريبة المفروض على الشريحة المقدرة بـ350 دينارا شهرياً بعدد المشتركين الذي قارب 10 ملايين فيمكن أن يكون الرقم 3 مليارات و500 مليون دينار شهرياً التي تضاف للشركة، ناهيك عن كون هذه الضريبة تستقطع من المشترك مقابل خدمات تقدمها الشركة، في حين أنه إذا لاحظناها نجدها دون المستوى وأيضاً تستلزم دفع مبلغ مقابلها"، بحسب تعبيره.

ودعا دعدوش "الحكومة إلى التدخل ومنع هكذا إجراء، أو مقاطعة الشركة وإطلاق حملة شعبية بعدم استخدام خدمة الشركة لمدة أسبوع قابلة للتمديد في حال لم تتراجع عنها".

ويحيط الغموض هذا الملف حتى الساعة، إذ أعلنت منصات ووسائل إعلام محلية أن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، تدخل لإيقاف قرار شركة "زين" للاتصالات الخاص بفرض رسوم مالية جديدة لإدارة شرائح مستخدميها في العراق، بينما لم تورد الهيئة أي بيان بالخصوص في موقعها الإلكتروني الرسمي. 

تحرير: محمد الأنصاري