حمزة مصطفى

حسب آخر التقارير «المغرضة» أن العراق لا يحتل مراتب متقدمة على صعيد الفساد فقط، أو إنه من بين أكثر 5 بلدان في العالم تأثرا بالتغيرات المناخية.

بل يحتل المرتبة الأولى في العالم بعدد العطل السنوية.

التقارير «المغرضة» تقول إن هذه العطل الرسمية والعطل الموازية زادتها انفجارا صلاحيات المحافظين في «تعطيل الدوام ليوم غد».

طبقا لذلك وبحساب عرب فإن عدد العطل عندنا قياسا إلى أيام السنة التي هي 365 يوما عدا الكبيسة نحو 150 يوما. 

هذا يعني أن عطلنا تبلغ نصف السنة غير الكبيسة بالتمام والكمال. 

الحمد الله حتى اليوم لم يعلن أي من السادة المحافظين منح عطلة مع بداية أي سنة كبيسة لمناسبة كونها كبيسة. 

التقارير المغرضة الأخرى تقول إن إنتاجية الموظف العراقي 18 دقيقة في اليوم، بينما ساعات العمل اليومي في ماليزيا وسنغافورة وجزر سيشيل ورواندا هي 8 ساعات.

ولأننا نعرف دون الحاجة إلى منظمة الشفافية الدولية خريطة الدوام اليومي في دوائر الدولة فإن أي حسبة «تجيبني وحسبة توديني» كما تقول وحيدة خليل تظهر إنه لا يوجد دوام كامل في أي دائرة في العراق من زاخو إلى الفاو لأسباب بعضها خارج إرادة الموظف، حتى لو خرج من بيته مع «طكة بريج» صلاة الفجر.

من النادر أن يخرج كل موظفي العراق مع نهاية الدوام الرسمي، بل يعرف الجميع أن عمليات التسريب تبدأ منذ الساعة الثانية عشرة ظهرا. 

وعلى ذكر الساعة الثانية عشرة ظهرا، فإن هذه الساعة إيمانية بالكامل كونها تصادف صلاة الظهر. 

وكل المراجعين يعرفون أن الموظفين المتدينين يقضون أكثر من نصف هذه الساعة في الصلاة والأذكار، بينما يقف المراجعون صفا كالبينان المرصوص خلف الشباك بانتظار أداء السيد الموظف صلاة الظهر لكي يقولون له «تقبل الله» على أمل أن يحن ويمشي كم معاملة أثخنت أصلا بسبب الروتين بالتواقيع.

لا ننسى وقد نسينا حديث العطل التي كتبت خطى علينا أولى ساعات الدوام اليومي التي تبدأ مثلما يفترض في تمام الساعة الثامنة صباحا.

هناك طقوس لا بد من تأديتها في معظم الدوائر حيث «طك» الصحون واستكانات الشاي وفناجين القهوة، فضلا عن العزائم الطارئة، التي يجلبها الموظفون يوميا بمناسبة العلاوة أو الترفيع أو نيل مكافأة أو إيفاد أو نجاح المحروس أو المحروسة.

هذا الطقس اليومي يستغرق على أقل التقادير ساعة.

إذا ربطنا كل هذه المصائب مع العطل السنوية تكون النتيجة كارثية في كل المعايير. 

هنا ينبغي الالتفات إلى هذه القضية بجدية بالغة في حال أردنا تحقيق نسب إنجاز على مستوى الإنتاج والإنتاجية.

فالعطل التي أكلت نصف السنة ولا تزال تتناسل بدأت تدق ناقوس الخطر الجدي على صعيد ربط الإنتاج بساعات العمل. 

البلد بحاجة إلى نهضة تنموية لكي يتلافى مصيبة النفط، ويبدأ بتنويع الموارد غير النفطية وهي متوفرة وكثيرة في بلادنا شريطة بحث قضية العطل خارج الصندوق وبجرأة وشجاعة قبل أن يقع الفأس على رؤوس الجميع. 

لن يتحقق هذا الإ إذا عالجنا هذه المشكلة بمن فيها تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدد بسبب سوء الأحوال الجوية في الشتاء، وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 52 درجة مئوية في الصيف الذي يذكرنا دائما بضياع اللبن.