بغداد: محمد الأنصاري

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسط، وفيما أكد دعم الحكومة للزراعة، أشار إلى أن التخصيصات المالية للفلاحين والمزارعين مؤمنة، كما افتتح رئيس الوزراء الجزء الأول من الطريق الحولي لمدينة الكوت. 

وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير في واسط: إن «دعم الزراعة ليس ترفاً»، مبيناً أن «الحكومة أمام أزمة وجود وأزمة تأمين الغذاء لأبناء الشعب».

وتابع أنَّ «الحكومة، باشرت عملها في بداية الموسم الزراعي، وكانت الخطّة الزراعية المعروضة أمامها بحدود 4,5 ملايين دونم، في ظل ظروف شح المياه، التي تواجه المنطقة والعراق»، موضحاً أن «مساحات الخطة الزراعية، توزعت على الأراضي المروية فقط، ومناطق أخرى تعتمد على الآبار الارتوازية، وبعد موسم الأمطار الحالي تجاوزت الخطة الزراعية 7,5 ملايين دونم في عموم المحافظات».

وأضاف أنَّ «الفلاحين يعانون من مشكلة توقيت تجهيزهم بالأسمدة، بسبب قرارات مقيّدة لاستيرادها، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء لرفع هذا التقييد أمام القطاع الخاص لاستيراد الأسمدة»، لافتاً إلى أنه «تمت معالجة المحددات الأمنية لاستيراد الأسمدة، وتجاوزنا هذه الإشكالية، التي كانت تسبب رفع سعر السماد وتأثيره على الفلاحين».

وأكد أنَّ «هناك سعياً لوزارة الصناعة لتشغيل كامل الطاقة الإنتاجية للمصانع، سواء التي تُدار من قبل الوزارة أم التي تُشغّل بالاستثمار مع القطاع الخاص»، لافتاً إلى أنَّ «خطة محافظة واسط بحدود 900 ألف دونم للحنطة، وبحدود 120 ألف دونم للشعير، وقرار مجلس الوزراء شمل داخل وخارج الخطة الزراعية، لأن الحنطة والشعير من المحاصيل الستراتيجية المهمة للأمن الغذائي».

وذكر أنَّ «الحكومة، لاحظت في هذه المساحات ضعفاً واضحاً في استخدام منظومة الري بالرش في المحافظة، ومن مجمل هذه المساحات هناك 1445 دونماً تستخدم منظومات الري بالرش واستخدام الآبار بحدود 6422 دونماً، في ظل شحّ مياه هو الأبرز في تاريخ العراق»، مشيراً إلى أنَّ «أساليب الري بالرش ليست فقط معالجة لشحّ المياه، إنما الأسلوب الأمثل لزيادة الإنتاجية».

وذكر «سندعم إمّا المخرجات أو المدخلات للعملية الزراعية، ممكن أن نرفع السعر من 850 ألف دينار للطن ليصل إلى مليون دينار، لكننا نريد أن نستهدف الفلاح الحقيقي»، داعياً «الفلاحين والمزارعين إلى عدم تسليم أو بيع محصولهم إلى المكتب أو التاجر، فالتخصيصات المالية مؤمّنة، وكل 10 أيام هناك تمويل لوزارة التجارة، وبدورها تموّل المحافظات».

وطمأن السوداني «جميع الفلاحين والمزارعين ودعاهم إلى اتباع إجراءات التسويق، للحصول على السعر المناسب، بدلاً من بيع المحصول إلى التاجر بحجّة أنَّ الحكومة ستتأخر في دفع المستحقات، وهي مشكلات واجهت الفلاحين لكن تمت معالجتها».

وأشار إلى «أنني أتواصل يومياً مع وزارة التجارة من أجل تأمين التخصيصات المالية وانسيابية الصرف»، مبيناً أنَّ «الحكومة وضعت في منهاجها الوزاري دعم صغار الفلاحين، من خلال تفعيل صندوق الإقراض ومنح القروض الميسّرة».

وشدد رئيس الوزراء، على «دعم كل فلاح أو مزارع يذهب باتجاه المشاريع الزراعية، سواء كان على مستوى قرارات مجلس الوزراء أم قرارات حماية المنتج الوطني»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن استيعاب كل الخريجين في الوظائف الحكومية، لذلك سندعم المتفرّغين الزراعيين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والإعداديات، بتخصيص الأراضي لهم ومنحهم قروضاً زراعية».

وقام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بزيارة إحدى مزارع محافظة واسط، واطّلع على عمليات حصاد الفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير، ضمن زيارته المحافظة، والتقى جمعاً من الفلاحين واستمع إلى أهم مشكلاتهم والعقبات التي تعوق سير أعمال الزراعة.

وأشار السوداني إلى أنّ «الخطة الزراعية المقبلة ستشمل فقط أراضي الفلاحين الذين يستخدمون المرشّات الحديثة»، مبيناً أنَّ «القروض والتسهيلات المرصودة، بدون فوائد، ستيسّر عمل الفلاحين».

وجدّد السوداني، «التأكيد على دعم مشاريع الدواجن والثروة الحيوانية، بشرط المحافظة على الأسعار وعدم إثقال كاهل المواطن العراقي»، مشيراً إلى أنَّ «البعض تلاعب بالأسعار عبر جلب منتجات من الخارج وتسويقها كمنتجات عراقية، وتمّ التصدي لهم قانونياً».

وسلّم رئيس الوزراء، صكاً مالياً مستحقاً لأول فلاح سوق محصوله من الحنطة والشعير في محافظة واسط، كما افتتح خلال زيارته للمحافظة أمس الأربعاء، الجزء الأول من الطريق الحولي لمدينة الكوت.

من جانب آخر، رجح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن يصدر العراق الغاز خلال 3 – 5 سنوات.

جاء ذلك، خلال مقابلة صحفية أجراها رئيس الوزراء مع قناة «الأولى»، وأورد أهم ما جاء فيها مكتبه الإعلامي في بيان، وقال السوداني، خلال المقابلة: إنَّ «الجولة الخامسة لتراخيص مشاريع الغاز، فضلاً عن مشروع توتال، ومشاريع الجولة السادسة، ستجعل العراق مكتفياً ذاتياً، ومصدّراً للغاز خلال 3 - 5 سنوات».

وأضاف أنَّ هدف حكومته الستراتيجي هو «طريق التنمية، وميناء الفاو، والمدينة الصناعية»، وتابع: «طلبنا من الاستشاري الإيطالي تهيئة تصاميم خطوط نقل النفط والغاز، بجوار الطريق البري وسكة الحديد من ميناء الفاو إلى تركيا».

وأشار إلى أنَّ «المختلف في زياراته إلى ألمانيا أنها هيّأت التخصيصات لتنفيذ العقود مع (سيمنز)، وبعد شهر تم توقيع العقود النهائية، وبسبب هذه المصداقية خَفّضت (سيمنز) ما مقداره 30 % من كُلف عقود الصيانة».

وعن قانون الموازنة الاتحادية، أوضح السوداني أنَّ «الحكومة وصلت إلى تفاهمات على مستوى أغلب القوى السياسية، في شرح أبعاد قانون الموازنة لثلاث سنوات، والجميع مقتنع بأهمية إقرار قانون الموازنة، وأن العديد من النواب حريصون على إنجاح موازنة السنوات الثلاث».

وأكد رئيس الوزراء، أنَّ «التعديل الوزاري قرار يعود لرئيس الوزراء، وأنا مصمّم عليه، ويقع ضمن صلاحياتنا الدستورية، وليس قضية مزاجية».