محمد حسن الساعدي
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في الذكرى العشرين لاحتلال البلد، أن الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومته..
كان وصفه بأنه لا يقل خطورة عن تهديد الارهاب، أمر يتفق عليه غالبيك الشعب، لأن الفساد يرتبط بتلك الفترة المرتبكة، التي أعقبت الاحتلال وما تلاها من تفشي للفوضي في مؤسسات الدولة كافة، وكذلك السياسات الضعيفة، التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في مكافحة الفساد.
يضاف لها التركة الثقيلة، التي ورثتها الحكومات، بعد عام 2003 من فساد وانهيار لمؤسسات الدولة كافة.
بعد 20 عاماً لا تزال الخدمات والبنى التحتية متضررة بشدة، بسبب تفشي الفساد وسيطرة الاحزاب على أغلب المشاريع في البلاد، بالاضافة إلى البيروقراطية التي سادت عملية الاصلاح والتطوير والاعمار، فقد أشارت تقارير وفق دراسة امريكية أعدت لهذا الغرض، أن ثلث المتوفين من عام 2003 إلى 2011، كانت بسبب سوء الخدمات العامة ومنها الصحية وسوء البنى التحتية.
احتل القطاع العام في العراق المرتبة 23 في العالم الاكثر فساداً في عام 2022 وهو رقم قد تطوّر كثيراً، حيث كان ثاني أكثر القطاعات فساداً في عام 2006، الأمر الذي أثار الشباب المحبطين من آثار الفساد على الخدمات العامة وتردي الاقتصاد، ودفعهم للخروج بالاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد.
تشعر الاجيال الشابة في العراق، بأنها بعيدة كل البعد عن ممارسة دورها، والمشاركة في القرار السياسي، ما جعلها وبعد مرور 20 عاماً تشعر بخيبة امل، في تحقيق رغباتهم وآمانيها.. حتى في احتجاجاتها..
لذلك فأن أي تظاهرات سلمية، لم تحقق أي تغيير ملموس، وهو علامة على صعوبة تحقيق العراقيين لتطلعاتهم، في بلاد لا تحكمها المؤسسات والقوانين، بقدر ما تحكمه قوة المال والسلاح.
العراق حاليا يعيش حالة من الاستقرار النسبي، على الرغم من التراجع في عدة ملفات، ولكن بشكل عام ولأن الاهمال والاستبداد والفساد، هي النتائج الثانوية للغزو الامريكي، الذي أصاب مؤسسات الدولة كافة، ومع الجهود المضنية، التي تقوم بها حكومة السيد السوداني في هذا المجال، الا أن الواقع الخدماتي يحتاج إلى إرادة قوية في تنفيذه، بالاضافة إلى إبعاد التأثير السياسي والحزبي في أي خطوات فنية في عمل الحكومة، الأمر الذي ينعكس على خطوات الانجاز الفعلي على الارض.
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في الذكرى العشرين لاحتلال البلد، أن الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومته..
كان وصفه بأنه لا يقل خطورة عن تهديد الارهاب، أمر يتفق عليه غالبيك الشعب، لأن الفساد يرتبط بتلك الفترة المرتبكة، التي أعقبت الاحتلال وما تلاها من تفشي للفوضي في مؤسسات الدولة كافة، وكذلك السياسات الضعيفة، التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في مكافحة الفساد.
يضاف لها التركة الثقيلة، التي ورثتها الحكومات، بعد عام 2003 من فساد وانهيار لمؤسسات الدولة كافة.
بعد 20 عاماً لا تزال الخدمات والبنى التحتية متضررة بشدة، بسبب تفشي الفساد وسيطرة الاحزاب على أغلب المشاريع في البلاد، بالاضافة إلى البيروقراطية التي سادت عملية الاصلاح والتطوير والاعمار، فقد أشارت تقارير وفق دراسة امريكية أعدت لهذا الغرض، أن ثلث المتوفين من عام 2003 إلى 2011، كانت بسبب سوء الخدمات العامة ومنها الصحية وسوء البنى التحتية.
احتل القطاع العام في العراق المرتبة 23 في العالم الاكثر فساداً في عام 2022 وهو رقم قد تطوّر كثيراً، حيث كان ثاني أكثر القطاعات فساداً في عام 2006، الأمر الذي أثار الشباب المحبطين من آثار الفساد على الخدمات العامة وتردي الاقتصاد، ودفعهم للخروج بالاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد.
تشعر الاجيال الشابة في العراق، بأنها بعيدة كل البعد عن ممارسة دورها، والمشاركة في القرار السياسي، ما جعلها وبعد مرور 20 عاماً تشعر بخيبة امل، في تحقيق رغباتهم وآمانيها.. حتى في احتجاجاتها..
لذلك فأن أي تظاهرات سلمية، لم تحقق أي تغيير ملموس، وهو علامة على صعوبة تحقيق العراقيين لتطلعاتهم، في بلاد لا تحكمها المؤسسات والقوانين، بقدر ما تحكمه قوة المال والسلاح.
العراق حاليا يعيش حالة من الاستقرار النسبي، على الرغم من التراجع في عدة ملفات، ولكن بشكل عام ولأن الاهمال والاستبداد والفساد، هي النتائج الثانوية للغزو الامريكي، الذي أصاب مؤسسات الدولة كافة، ومع الجهود المضنية، التي تقوم بها حكومة السيد السوداني في هذا المجال، الا أن الواقع الخدماتي يحتاج إلى إرادة قوية في تنفيذه، بالاضافة إلى إبعاد التأثير السياسي والحزبي في أي خطوات فنية في عمل الحكومة، الأمر الذي ينعكس على خطوات الانجاز الفعلي على الارض.
