يوم ثانٍ من محادثات دولية بشأن أفغانستان

قضايا عربية ودولية 2023/05/03
...

 الدوحة: أ ف ب


بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، يوما ًثانياً من المحادثات مع مبعوثين دوليين حول كيفية التعامل مع سلطات طالبان التي حذّرت من استبعادها عن اجتماع قد يأتي "بنتائج عكسيّة" .

ودعا غوتيريش إلى المحادثات التي تستمرّ يومين، في وقت تجري فيه الأمم المتحدة عملية مراجعة لأدائها في أفغانستان منذ مطلع نيسان، في أعقاب إعلان سلطات طالبان حظر عمل النساء مع الوكالات الأممية.ولم تتمّ دعوة أي ممثل عن سلطات طالبان إلى المحادثات التي تُجرى خلف أبواب موصدة.وحذّرت حكومة طالبان من استبعادها عن محادثات الدوحة التي يشارك فيها ممثلو 23 دولة ومنظمة، بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا إضافة إلى دول أوروبية وقوى عربية مثل الإمارات والسعودية إضافة إلى بلدان أخرى مجاورة لأفغانستان على غرار باكستان وإيران.

واعتبر رئيس المكتب التمثيلي لسلطات طالبان في الدوحة سهيل شاهين أن "أي اجتماع بدون مشاركة ممثلي إمارة أفغانستان الإسلامية - الطرف الرئيس في القضية - سيكون غير منتج بل قد يأتي بنتائج عكسية" .

وأضاف "كيف يمكن قبول أو تنفيذ قرار يُتخذ في مثل هذه الاجتماعات ونحن لسنا جزءاً من العملية؟ إنه لأمر تمييزي وغير مبرر" . وعلى خطّ موازٍ، يتوجّه وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متّقي على رأس وفد إلى إسلام آباد في نهاية الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين باكستانيين وصينيين، وفق ما أعلنت الوزارة الثلاثاء.

وسبق أن مُنح متّقي الذي يخضع لحظر سفر تفرضه الأمم المتحدة عليه، استثناءات للسفر إلى دول مجاورة بهدف إجراء محادثات.

وفي حين عبّرت منظّمات حقوقية أفغانية عن خشيتها من احتمال مناقشة موضوع الاعتراف بحكومة طالبان، شدّدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة على أن هذه المسألة ليست على جدول أعمال اجتماع الدوحة.من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين : إن موضوع الاعتراف بحكومة طالبان "لن يُناقش في هذا الاجتماع" .

وأكّد أن المحادثات ستشمل مسائل حقوق الإنسان ومن بينها حقوق النساء وطريقة الحكم وسبل مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.وأشار إلى أن غوتيريش يريد التوصُّل إلى "فهم مشترك مع المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان في هذه المسائل" .

وكانت حكومة طالبان قد منعت النساء من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات كما حظرت عليهنّ العمل في المؤسسات الحكومية ولاحقاً مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.