بغداد: جنان الأسدي 

ناشدت الشركة العامة للنقل البري رسمياً الجهات المعنية، بخفض أجور الوقود لشاحناتها، بعد أن تم رفع سعر اللتر الواحد إلى 750 ديناراً، مقابل سعر بيعه إلى القطاع الخاص البالغ 400 دينار. 

وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة النقل مرتضى الشحماني بتصريح لـ"الصباح": إنَّ شركته رفعت كتاباً رسمياً إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء ناشدت فيه بضرورة خفض سعر تجهيز الوقود المزود لشاحناتها والذي كان قد صدر قرار برفع سعره، عاداً السعر الجديد البالغ 750 ديناراً للتر، معوقاً لعمل اسطول الشاحنات التابعة لشركته، كونها لن تستطيع أن تنافس القطاع 

الخاص.  

وأوضح في السياق ذاته أنَّ القطاعات الحكومية لاتعتمد في اعمالها على النقل، بعكس وزارة النقل، وهو ما سينعكس سلباً على جميع الشركات التابعة لها، وستكون بالنتيجة هي الأكثر تضرراً من القرار، منوهاً بأن عدم وجود قانون يفرض على المؤسسات الحكومية، التعامل حصراً مع وزارته لنقل بضائعها، سيجعل المنافسة غير منصفة مع القطاع الخاص الذي يشتري الوقود بسعر 400 دينار 

للتر.