بغداد: مهند عبد الوهاب 

حدَّد أعضاء بمجلس النواب خمس آليات وطرق لاستعادة الأموال المنهوبة من العراق، من بينها التعاون مع الشرطة الدوليَّة "الإنتربول" وتوكيل الشركات الدولية المتخصصة، وبينما رأوا أنَّ الحكومات السابقة تخاذلت في هذا الملفِّ، أشاروا إلى أنَّ بعض الشخصيات التي هرّبت الأموال خارج البلاد ما زالت متنفذة إلى الآن. 

وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الآليات المتبعة لاسترداد الأموال تتم بالطريقة الأولى عبر الإنتربول الدولي وهو المسؤول عن تسليم الفاسدين إلى الدولة المطالبة بهم، والطريقة الثانية عن طريق الدبلوماسية واتفاقيات الدولة مع الدول الأخرى، ولا يمكن قبول الدولة بإقامة الفاسدين أو المعارضين أو المطلوبين للدولة المقابلة على أراضيها".

وبيّن أنَّ "الطريقة الثالثة لاستعادة الأموال تكون عن طريق الشركات الدولية التي تتابع هكذا ملفات وتستحصل مقابل ذلك نسبة معينة، والطريقة الرابعة تتم عبر التواصل مع الشخص المُهرّب للمبلغ والتفاوض معه بأنه في حال إعادة المبالغ المُهرّبة يعفى عنه وعن نسبة محددة من المبلغ؛ مثلاً يعيد 

80 % ويعفى من دفع 20 % وبدون إجراءات قانونية بحقه، وهذه أيضاً آلية متبعة".

وتابع، "وهناك الآلية الخامسة، وهي أن يتم الإعلان عن أنَّ من يدلي بمعلومات عن أموال مُهرّبة تتم مكافأته بنسبة محددة من المبلغ، لأنَّ الحكومة لا تعلم بصورة دقيقة حجم المبالغ المُهرّبة"، مبيناً أنَّ "هناك أشخاصاً لديهم دراية بالمبالغ المُهرّبة، وهم غير مضطرين للكشف عنها دون مقابل". 

وأشار إلى أنَّ "هذه هي الآليات الخمس التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لاستعادة المبالغ المُهرّبة"، وأكد كوجر أنَّ "كل الحكومات السابقة تخاذلت في حصر حجم الأموال المُهرّبة ولم تفتح الموضوع بصورة جدية، والشخصيات التي هرّبت تلك المبالغ شخصيات متنفذة في الحكومات السابقة، وبعضها ما زالت متنفذة حتى الآن، وبالتالي لم يتم فتح الملف بالشكل المطلوب، بل كان مجرد أحاديث، أما كإجراءات؛ فلم تخط الحكومات السابقة أيّ خطوة باتجاه هذا الموضوع".

من جانبها، قالت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "القضاء العراقي محل ثقة عند المواطنين، وإنَّ القضاء يستمر بإجراءات قضايا الفساد المالي إلى أن يستردّ أموال الشعب العراقي".

وأوضحت أنَّ "ما يحصل في موضوع (نور زهير) من وجهة نظري، إجراءات قانونية، لأنَّ القضاء يضع حجزاً احتياطياً أو مؤقتاً على العقارات وبعد ذلك عندما يكون هناك حكم باسترداد الأموال يرفع الحجز بشكل احتياطي ويتم بيع تلك العقارات واسترداد أموال الشعب

العراقي".

بدوره، بيّن الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "لجنة استرداد الأموال تحركت بشكل كبير مؤخراً لاستعادة أموال العراق المُهرّبة، ولكن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة حدت من إمكانية حسم كثير من ملفات هذا المجال"، مبيناً أنَّ "عدم وجود اتفاقيات بين العراق وبعض الدول في هذا المجال، يزيد من صعوبة استرداد الأموال".

وأضاف أنَّ "بعض المُهرّبين للمبالغ المالية المُهرّبة لديهم أساليب خسيسة وقواعد في الداخل تحد من تحركات الجهات الرسمية، لذلك نحتاج إلى شركات محاماة دولية عديدة ومختصة تأخذ نسباً على عملية الاسترداد"، مبيناً أنَّ "بعض الدول تستفيد من وجود تلك المبالغ المُهرّبة في بنوكها لاسيما دول الجوار، كما أنَّ دولاً أخرى لا تعطي الأرقام الحقيقية عن حجم تلك الأموال، وأعتقد أنَّ وزارة الخزانة الأميركية تتحرك بشكل كبير في هذا الملف، ولكن هناك مساومات كبيرة لمنع استرداد المبالغ وبقائها في الخارج".

وأكد أنطوان أنَّ "استرداد الأموال المنهوبة يحتاج إلى إرادة حقيقية ونية صادقة وكفاءة وإخلاص، وأن يجري تكليف شخصيات نزيهة بمتابعة هذا الملف، فعملية الفساد وصلت إلى القمة، وبذلك تكون عملية الاسترداد صعبة، ولكنها ليست مستحيلة".

تحرير: محمد الأنصاري