بغداد: حيدر الجابر

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي إلى ضرورة الإسراع في استكمال مناقشة وإنضاج مشروع قانون الموازنة العامَّة، مبيناً أنَّ الشعب العراقي بجميع أطيافه ينتظر إقرارها، ولن يعذر أحداً في حال تأخيرها، يأتي ذلك في وقت تستمر اللجنة الماليَّة بالمجلس باستضافاتها للوزراء لمناقشة ميزانيات وزاراتهم، وتبحث اللجان النيابية عن طرق كفيلة بتقليل العجز في الموازنة عبر تقليل الإنفاق وزيادة الدخل الحكومي.

وترأس المندلاوي، منتصف ليل أمس الأول الأحد، اجتماعاً للجنة المالية النيابية استضافت خلاله وزير المالية طيف سامي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وشدد النائب الأول خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتبه "على أهمية الإسراع في استكمال مناقشة وإنضاج المشروع"، مبيناً أنَّ "الشعب العراقي بجميع أطيافه ينتظر إقرار الموازنة لارتباطها المباشر بحياته، ولن يعذر أحداً في حال تأخيرها".

ودعا النائب الأول إلى "تحديد الإجراءات المناسبة للتغلب على العقبات والتحديات الراهنة للإسراع في إقرار الموازنة"، مؤكداً "ضرورة ضمان المستحقات المالية لأصحاب الدرجات الخاصة بالتعيين، وزيادة حصة المحافظات لإنجاز المشاريع المتلكئة والستراتيجية."وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أنَّ الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني وأعضاء اللجنة، جرت فيه "مناقشة تخصيصات الوزارة للسنوات السابقة مقارنة مع السنة الحالية، وأسباب ارتفاع أبواب الإنفاق كالمنح والإعانات والمصروفات الأخرى، والرعاية الاجتماعية"، لافتاً إلى "ضرورة تعظيم الإيرادات مثل الضرائب والعقارات وخدمة الجباية وغيرها".

من جانبها، استعرضت وزيرة المالية "أبواب الإنفاق التابعة للوزارة"، مشيرة إلى أنَّ "حجم المبالغ ضمن أبواب المديونية والفوائد واللجنة الأولمبية وأبواب أخرى ليست عائدة لصالح وزارة المالية"، كاشفة عن "تشكيل لجنة داخل الوزارة لاحتساب الكلف المالية".

واشتملت المداخلات، خلال الاجتماع الذي استمر لوقت متأخر من ليل الأحد، بشأن كيفية تسديد الديون الخارجية بذمة العراق وإجراءات الوزارة برفد الخزينة العامة للدولة، إضافة إلى تقدير الإيرادات النفطية وغير النفطية وحجم العائدات، والحسابات وموضوع المحاضرين المجانيين والعقود بعد 2 /10 /2019، وآلية تضمين المخصصات الخاصة بهم، وتعيين الخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وعقود المفوضية بالإضافة إلى بعض العقود التي لم يتم تخصيص المبالغ لهم.

ويعاني مشروع قانون الموازنة عجزاً يصل إلى 30 %، وهو ما يشكل أهم عقبة تواجه إقرار القانون، إضافة إلى تذبذب أسعار النفط، والمطالبة بسلم عادل للرواتب.

وطرح عضو لجنة الاقتصاد كاظم الفياض، عدة مقترحات لزيادة الدخل الحكومي، منتقداً سياسة الجباية الخاطئة التي تسير عليها الدولة العراقية.

وقال الفياض لـ"الصباح": "من المصلحة العامة تقليل العجز في الموازنة من خلال تقديم مقترحات لتخفيض العجز، وقد طرحنا الكثير من المقترحات في مجلس النواب وقدمناها لرئيس مجلس الوزراء"، وأضاف أنَّ "الجانب الأول هو تطوير ودعم القطاع الزراعي، إضافة إلى وجود وزارات تجبي الأموال ولكنها تطالب بتخصيصات في الموازنة". وتابع، "توجد لدى العديد من المؤسسات الحكومية محال ومرائب وأسواق و(علاوي) للخضر، إضافة إلى تقديم الخدمات الإدارية مثل الإجازات والضرائب، وهذه الواردات لا تدخل خزينة الدولة"، وأكد أنَّ "واردات النفط في الموازنة بلغت 117 تريليون دينار، في حين بلغت غير النفطية 20 تريليون دينار فقط"، محذراً من "وجود خلل بالحسابات الختامية لكل وزارة".

ولفت إلى أنه "يمكن معالجة العجز بتجاوز الجباية كسياسة خاطئة"، وكشف عن أنّ

َ "90 % من الأموال لا تصل إلى الخزينة، وبالإمكان أن يصل مبلغ هذه الواردات إلى 30 تريليون دينار"، منتقداً "وجود ازدواج بالرواتب وفضائيين بعشرات الآلاف، وكذلك رواتب الدرجات الخاصة"، وختم الفياض بالقول: إنه "يمكن معالجة هذه المشكلة بنظام مركزي موحد للرواتب".

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي قصي صفوان، لـ"الصباح": إنَّ "البرلمان يستطيع ترشيد النفقات وليس زيادتها، ويمكنه الطلب من الحكومة إضافة بند أو فقرة لزيادة الدخل"، وأضاف "يمكن تفعيل قانون ضرائب الملكية المعطل من أجل امتصاص الدخل، وإعادة تسعير بعض الخدمات الحكومية لتكون منتجة لأنَّ بعضها مجاني وشبه مجاني"، داعياً إلى فرض تسعيرة عادلة لبعض الخدمات.

وتابع أنه "يمكن استخدام الأرصفة والمرائب وتأجير بعض المنشآت الحكومية، كما توجد طاقة حكومية غير مستغلة يمكن أن تشارك القطاع الخاص، ويمكن تفعيل الخدمات مقابل عائد مالي"، وتوقع أن "يتضاعف المبلغ المستحصل بنسبة 100 % كحد أدنى إذا تمت إدارة الوحدات الحكومية بكفاءة"، داعياً إلى "تطبيق نظام فعّال في الجمارك والضرائب والتمييز بين ذوي الدخل المرتفع والعادي وتوسيع الوعاء الضريبي وشمول المستحقين بالضرائب ومطاردة المتهربين".

تحرير: محمد الأنصاري