بغداد: هدى العزاوي 

طالب محللون وخبراء في الشأن السياسي بحسم الملفات العالقة مع دول الجوار والدول الإقليميَّة والتي ورثتها العملية السياسية من تراكمات أخطاء النظام المباد، مبينين أنَّ من أبرز تلك الملفات هو ترسيم الحدود بين العراق والكويت، ملمحين إلى إشارات بأنَّ حكومة محمد شياع السوداني جادّة ومُصرّة على حسم ملف الحدود مع الكويت (البرية) و(البحرية) لما يُشكّله ذلك من ترسيخ لمفهوم السيادة.

وقال المحلل السياسي المستقل، عمر الناصر، في حديث لـ"الصباح": إنه "بعد أن التزم العراق بتسديد ديون الكويت المترتبة عليه جراء سياسات النظام السابق، ما زالت هناك بعض القضايا والمشكلات العالقة ما بين العراق ودول الجوار والتي لم تحسم حتى هذه اللحظة وأهمها موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية مع الجارة الكويت".

وأضاف، "بدأنا اليوم نلمس بأنَّ حكومة السوداني مُصرّة وجادّة بالذهاب نحو حسم هذه النقطة المهمة والحساسة لأسباب واعتبارات كثيرة، فلا يمكن ترميم البيت الداخلي إذا لم تكن هناك عوامل تساعد على تحقيق ذلك، وأهمها ارتباط موضوع تمكين السيادة العراقية بضرورة ترسيم الحدود"، مبيناً أنه "لا يمكن انفراد العراق بتحقيق هذا المفصل إن لم يكن هناك نيّة جادّة وصادقة للتعاون مع الدول الإقليمية لحسم جميع القضايا الخلافية، وأهمها اعتبار الحدود نقاطاً مقدسة لا يمكن المساس بها أو التجاوز عليها بأي شكل من الأشكال، ابتداءً من حرمة المياه الإقليمية وانتهاءً بالحدود البرية والحقول النفطية التابعة للعراق وفقاً للاتفاقيات وقوانين 

الأمم المتحدة".

وأوضح أنَّ "من ينظر بدقة لهذا الموضوع من جميع جوانبه سيجد أنَّ أيَّ عملية تأخير في ترسيم الحدود قد تصب بنهاية المطاف بمصلحة الكويت على المدى البعيد، وخصوصاً في موضوعة ستراتيجيتها المستقبلية في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة في رؤية 2025 - 2035".

ودعا الناصر إلى "ضرورة انتقاء الحكومة العراقية للمختصين ذوي الخبرة من الذين لهم باع طويل في المفاوضات، والنزاهة وتغليب صوت العراق"، مبيناً أنَّ "عدم الرضوخ للضغوطات أو الإغراءات سيكون بمثابة نصر استباقي لنصف أهداف مفاوضات ترسيم الحدود مع الكويت الضرورية لدعائم الحفاظ على الأمن القومي تمهيداً لإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير الذي سيرى النور في عام 2040".

من جانبه، بيّن المحلل في الشأن السياسي الدولي، الدكتور حيدر سلمان، في حديث لـ"الصباح" أنَّ "من أهمِّ المواضيع التي لم يتم حسمها إلى الآن ترسيم الحدود العراقية الكويتية، خاصة أنَّ هناك معلومات تؤكد أنَّ جميع الدوريات الموجودة في خور عبدالله عراقية وتعمل على صيانة الدعامات وكري وتعميق القناة، وقد تم رفع 11 غرقاً بحرياً وما تبقى اثنان (الناقلة عين زالة والرميلة) وساحبة "حمدان" القريبة على البر الكويتي، أي إنَّ القناة عراقية 100 %".

وأشار إلى أنَّ "إنشاء ميناء مبارك على صدر خور عبدالله الذي هو بالأصل (خور عبدالله التميمي) وليس خور (عبدالله مبارك) ما هو إلا مشاركة للعراق، وأنَّ عمل دعامة من قبل وزارة الخارجية يشير إلى الاعتراف بالمشاركة، خاصة أنَّ القرارين 867 و833 لم يعترف العراق من خلالهما بالتقسيم، وبالتالي من السهولة 

الطعن بهما".

وأوضح أنه "حتى الجزر الصناعية التي تم إنشاؤها، عليها عقوبة دولية، كونها جزراً صناعية بفعل فاعل"، لافتاً إلى أنَّ "أفضل الحلول هو التحكيم الدولي، وجميع الوثائق لصالح العراق، ولا توجد أي وثيقة تدل على أنَّ المياه الموجودة في خور عبد الله مشتركة، فجميع الخرائط تشير إلى أنَّ هذه المياه عراقية".